قضت محكمة الخرطوم شرق التي تنظر قضية مقتل مسؤول التأشيرة بالسفارة النيجيرية طعناً بسكين داخل مقر سكنه بضاحية الرياضبالخرطوم، قضت بالسجن (5) سنوات على طالبة جامعية نيجيرية مدانة بقتله، مع الدية الكاملة ومبلغ (337) ألف و(500) جنيه، وذلك تحت المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد بدلاً عن المادة (130) من ذات القانون المتعلقة بالقتل العمد. وتعود التحريات بحسب صحيفة الأخبار الصادرة يوم الجمعة إلى أن صاحب البلاغ أفاد بأنه وجد القتيل (قنصل بالسفارة النيجيرية) مقتولاً داخل شقته بالرياض، وتم إرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة أساب الوفاة، وأشارت التقارير الطبية عن وجود (14) إصابة بالجثة، حيث تم تسليم الجثمان إلى السفارة النيجيرية بموجب خطاب من الخارجية لمكتب السفارة. وردت معلومة لمباحث ولاية الخرطوم بأن المدانة اتصلت على القتيل من (محل هواتف)، وقامت الشرطة بفك شفرة ونمط هاتف (بلاك بيري) يخص القتيل والعثور على عدة مكالمات بينهما وتم القبض على المدانة. وأقرت المدانة في استجوابها بارتكابها الجريمة، موضحة بأن القتيل قام بالاعتداء عليها واغتصابها وابتزازها بعدما التقط لها صوراً وهي شبه عارية. وأفات بأن افع ارتكابها للجريمة كان دفاعاً عن نفسها وعرضها، مؤكدة أن القتيل سدد لها عد طعنات في رجلها وقاومته حتى التوى السكين، خضعت المتهمة بعد تعرضها للطعن إلى الفحص الطبي والعلاج بموجب أورنيك (8) الجنائي. ومن خلال كل البينات وجدت المحكمة أن المتهمة مدانة تحت المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد بدلاً عن المادة (130) من القانون القتل العمد، وعليه أوقعت عليها العقوبة السابقة الذكر.
