اكد عوض ابن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، امس الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرًا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدي للتهريب. وتأتي تصريحات ابن عوف، الذي عيّن مؤخرًا في منصب النائب الأول للرئيس، غداة انتقادات وجهتها أربع دول غربية نددت فيها ب"عودة النظام العسكري" في السودان. ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية، اندلعت إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز في بلد يشهد ضائقة اقتصادية. وسريعًا ما تحول الاحتجاج إلى حركة تطالب برحيل البشير (75 عامًا) الذي يحكم البلاد منذ 1989. وبعد إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، أصدر البشير أوامر بالسماح فقط بالتظاهرات المرخص لها. وقال ابن عوف عقب اجتماعه مع الرئيس البشير: إن "فرض حالة الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات، والمتظاهرون مواطنون" سودانيون. وأضاف أن حالة الطوارئ "معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد". وكانت الولاياتالمتحدة وكندا والمملكة المتحدة والنرويج استنكرت، يوم الثلاثاء، "عودة النظام العسكري" في السودان. وقالت في بيان مشترك: "إن السماح لقوات الأمن بالتحرك دون عقاب من شأنه أن يسيء أكثر لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة والإدارة الاقتصادية". ودعت الدول الأربع إلى الإفراج عن جميع الموقوفين في التظاهرات الأخيرة، معتبرة أنه "من غير المقبول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين أو سوء معاملة معتقلين". وبحسب منظمات غير حكومية، فإن الجهاز الوطني للاستعلامات والأمن يتولى قمع المحتجين، وأوقف منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 مئات المتظاهرين ومن قادة المعارضة والعسكريين والصحفيين. من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.. قرار بتأسيس محاكم طوارئ في السودان تجار الصمغ العربي يتجاهلون اضطرابات السودان سعيًا إلى أسواق المشروبات الغازية وبحسب حصيلة رسمية، قُتل 31 شخصًا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات 51. وكان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ توليه الحكم قبل 30 عامًا، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي، وعين 18 واليًا جديدًا، بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولان أمنيان اثنان. وأعلن القضاء، يوم الأربعاء، تشكيل "محاكم استثنائية" في كافة ولايات السودان. أ ف ب شارك
