الخرطوم- قال رئيس وفد الكونغرس الأميركي إلى السودان، غوس بيليراكس، الأحد، إن واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في إدعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبدأ الوفد الأميركي زيارة للخرطوم، السبت، تختتم اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار. وأوضح بيليراكس، في بيان "كجزء من المرحلة الثانية، سيُطلب من السودان الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التعويضات في إدعاءات وأحكام عالقة تخص الإرهاب ضد السودان". وأضاف "بما في ذلك أحكام محكمة أميركية تتعلق بتفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأميركية كول عام 2000". وكان القضاء الأميركي أدان النظام السوداني بالضلوع في تلك الهجمات، وهو ما نفته الخرطوم في أكثر من مناسبة. ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997، عقب استجابة الخرطوم لحزمة من الشروط أطلقت عليها واشنطن "المسارات الخمسة" وتركزت على تعزيز السودان تعاونه مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب، والمساعدة في إحلال السلام في جنوب السودان. ولم يشمل القرار الأميركي شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، حيث ترك هذا الملف إلى الجولة الثانية من الحوار الذي تضمن شروطا إضافية ضمن خطة أطلق عليها "المسارات الخمسة زائدا واحدا" ومن بينها معالجة ملف الحريات السياسية والدينية. وقال بيليراكس "لمعرفة المزيد عن السودان، التقيت (السبت والأحد) صحافيين، والمجتمع المدني، ورجال أعمال، والمعارضة، وقادة حقوق الإنسان الذين سجنوا مؤخرا، ومسؤولين حكوميين في الخرطوم". ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بالغلاء، وتطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير. وأوضح بيليراكس "كل هؤلاء مرروا الرسالة نفسها عن الوضع الراهن في السودان". وتابع "وهذا يعني أن جميع الأطراف تدرك أن أفضل طريقة للمضي قدما بالنسبة للسودان هي عملية انتقال يتم التفاوض عليها بين الشعب السوداني وأحزاب المعارضة والحكومة". وقال "أعربت خلال الاجتماعات عن قلقي وقلق الحكومة الأميركية بشأن حبس مواطن أميركي، وطالبت بإطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين". وأعلن البشير، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارئ، في ظل استمرار الحراك. وسقط خلال الاحتجاجات، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا. جريدة العرب اللندنية شارك
