قد نما إلى علم أمانة حقوق الإنسان بحزب المؤتمر السوداني معلومات دقيقة عن الوضع الصحي للسجناء السياسيين بأوامر الطوارئ في سجن الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث أن عدداً منهم يعاني من تدهور حاد في الصحة نتيجة للإهمال المتعمد من السلطات والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية لهم، الذي تحكمه مباديء حقوق الانسان وبموجبها صدرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المُقرة بواسطة الأممالمتحدة في مايو 1977م التي تنص علي حق السجناء في الرعاية الصحية. وتفيدال معلومات الموثقة عن تعرض الآتي أسمائهم لمتاعب صحية: 1. حافظ عريبي خبير عضو حزب المؤتمر السوداني، المعتقل منذ يوم 3 فبراير 2019م والذي حكم عليه بالسجن لستة أشهر الحالة الصحية: تم تحويله لمستشفى الشرطة بعد ان ساءت حالته الصحية وهو يعاني من التهابات حادة في البول ومشاكل في الكلى وحالياً طريح الفراش. 2. محمد سليمان تلي القيادي بالحزب الشيوعي السوداني المعتقل منذ يوم 24 ديسمبر 2018م والذي حكم عليه بالسجن لستة أشهر الحالة الصحية: ارتفاع حاد في الضغط والسكري والتهابات في البول تم عرضه علي الطبيب و لم يحجز بالمستشفي وتم ارجاعه لسجن الأبيض مباشرة. 3. مصعب الشفيع احمد عضو حزب المؤتمر السوداني المعتقل منذ يوم 23 ديسمبر 2018م والذي حكم عليه بالسجن لستة أشهر الحالة الصحية: يعاني من التهابات في البول وفي الكلى لم يسمح له بالذهاب للمستشفى حتى الآن. اننا في حزب المؤتمر السوداني يساورنا قلق عميق على صحة وحياة هؤلاء السجناء من جراء تدهور حالتهم الصحية وإصابة بعضهم بمضاعفات أمراض الكلي والالتهابات المصاحبة لها والتي قد تهدد حياتهم في ظل غياب أدني معايير السلامة الصحية بالإضافة لعدم توفر المعينات التي تساعد المرضي في تجاوز التدهور المحتمل لصحتهم من غذاء وماء نظيف. تطالب أمانة حقوق الإنسان بحزب المؤتمر السوداني السلطات الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للسجون السماح للمرضي في السجون الحصول علي الرعاية الصحية التي تنص عليها القواعد من (24 إلى 30) الخاصة بالخدمات الصحية الواردة في قانون السجون السوداني، وفي حالة تعذر ذلك السماح لهم بمقابلة طبيبهم المختص كحق أصيل. كما اننا ندعوا سلطات السجون بأن لا تتورط في حلبة الصراع السياسي وأن تقوم بادوارها وواجباتها وفقاً للقانون عوضاً عن تنفيذ ألاجندة السياسية النظام الحاكم، كما ندعوا كافة المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان وكل جماهير الشعب السوداني والدول والشعوب الصديقة للتضامن مع المعتقلين المرضي الذين يواجهون خطر الموت بحرمانهم من التدخلات المبكرة للحصول علي الرعاية الصحية والتباطؤ المتعمد من إدارة السجن غير المبرر في إهمالهم، كما ندعو الي إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين او تقديمهم لمحاكمة عادلة. عادل بخيت أمين امانة حقوق الانسان شارك
