اقتربت الحكومة السودانية من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة. توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أسماء 10 وزراء على الأقل من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم. وقال مصدر مطلع بلجنة الترشيحات ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بشأن الترشيحات، توصلت للتوافق على وزراء أكثر من 10 وزارات بشكل نهائي، من بين 20 وزارة هي عدد وزارات الحكومة الانتقالية. وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزراء في غضون ساعات، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية. وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية». من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أيمن خالد، في تصريحات صحافية، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد يحتمل أن يتم إعلانه في غضون أسبوع. وبحسب خالد، فإن الاجتماع الثلاثي لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير القيادية (أمس)، سيتوافق على القائمة النهائية لتقدم لمجلس الوزراء لإعلان أسماء وزارته في أقرب وقت، متوقعاً حسم الترشيحات للوصول لمجلس وزراء يعبر عن الشعب السوداني ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والوطنية. ونقلت «الشرق الأوسط» أمس، أن رئيس الوزراء راعى في مقترحاته، تمثيل النساء والشباب وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة، «شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، وقال إنها لم تُمثَّل بصورة توازي ثقلها. وبحسب الخريطة الزمنية المرفقة بوثائق الفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي)، كان من المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 أغسطس (آب) الماضي، على أن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أول من أمس، الذي يوافق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الحالي. لكن المشاورات وعمليات التدقيق بين الأطراف الثلاثة، قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، أدت إلى تأخير إعلان الوزارة الانتقالية، وراجت تبعاً لذلك أحاديث بأن من الأفضل التريث في اختيار الوزراء، ولو على حساب المواقيت الزمانية. ملاحظات حمدوك وكانت مراسلة "العربية"، أوضحت في وقت سابق، أن قوى الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء السبت برئيس الحكومة المكلف، وتلقيها ملاحظات الأخير حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، بحثت تلك الملاحظات. واجتمع رئيس الوزراء السوداني، مساء السبت، مع وفد من قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري. كما أشارت إلى أن حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، من خارج القائمة التي تسلمها من قبل "الحرية والتغيير". وأوضحت أن حمدوك طلب مراعاة التمثيل المناطقي في البلاد (إنصاف بعض أقاليم البلاد غير الممثلة، كشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، كما طلب الاعتماد على معايير الكفاءة والتحصيل الأكاديمي. إلى ذلك، أفادت بأن الرئيس المكلف طلب إنصاف التمثيل النسائي. يذكر أنه كان من المفترض أن يعلن حمدوك تشكيلة الحكومة، الأربعاء الماضي، لاسيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت سلمته ليل الثلاثاء الماضي قائمة ترشيحاتها إلا أن الإعلان تأجل. العربية+الشرق الاوسط شارك