قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن نتائج استطلاعات للرأي أجريت في الجنوب أكدت ترجيح كفة الانفصال في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الانفصال أصبح أمرا متفقا عليه بين كافة القوى السياسية الجنوبية، بما فيها حزب المؤتمر الوطني. وأقر أموم في مؤتمر صحفي بفشل شريكي الحكم في البلاد (الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني) في جعل خيار الوحدة أمرا جاذبا لسكان جنوب البلاد. ودافع أموم بشدة عن المشروع السياسي للحركة الشعبية، وقال إن الحركة ناضلت منذ عام 1983 من أجل إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة لتفادي تقسيم البلاد، "لكنها ستتجه إلى بناء جنوب جديد عبر التوافق بين كافة القوى السياسية". وأشار أموم إلى أن الانفراد بالسلطة في الجنوب سيقود الحركة الشعبية إلى محطة الفشل، "وبالتالي سنشرك كافة القوى السياسية في السلطة عبر قيام مؤتمر دستوري في الجنوب لبحث صيغة دستور الدولة الجديدة". وأكد أموم قطع أي علاقة تنظيمية بين قطاع الشمال -التابع للحركة تنظيميا- والحركة الشعبية بعد الانفصال، موضحا أن الحركة الشعبية في الشمال سترتب أوضاعها التنظيمية وستعمل مع بقية القوى السياسية على إعادة هيكلة الشمال، الذي قال إنه سيحتفظ بتنوعه الإثني والثقافي والديني.
