الحزب الحاكم: الخطوة تخص الجنوب وإذا أصبح دولة لن نتدخل في شؤونها الداخلية لندن: مصطفى سري قال قياديان في جنوب السودان إن الدولة التي يتوقع أن يتم إعلان استقلالها في يوليو (تموز) المقبل ستبحث الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. فيما اعتبرت الخرطوم أن الخطوة تخص الجنوب حال استقلاله، ولن تتدخل في شؤونه الداخلية وأنها لا تهتم بالمحكمة الجنائية، في وقت رحبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بانضمام أي دولة إليها. وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق الور في تصريحات صحافية عندما سئل عما إذا كان جنوب السودان سينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أجاب «ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف في وقت متأخر يوم الثلاثاء «المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان، حاربنا أكثر من 40 عاما من أجل حقوق الإنسان.. سنتابع الإجراءات وقطعا سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة». وقال الور إن جنوب السودان سيطلب أيضا العضوية في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول شرق أفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير (شباط). وأضاف أن من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتابع «ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل، إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن»، وقال «مع استقلال جنوب السودان ومع الدور الذي تقوم به الخرطوم حتى الآن فإن هذا سيساعدنا على تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن». وأضاف في إشارة إلى المجموعة التجارية التي تضم 5 أعضاء أنهم «يتطلعون إلى انضمامنا رسميا لهم». واتفق القيادي في الحركة الشعبية مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق في الجيش الشعبي إدوارد لينو مع ما ذهب إليه الور، وقال ل«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوب ستوقع وستصادق على كل المواثيق الدولية بما فيها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «ربما سيؤثر انضمامنا إلى المحكمة الجنائية الدولية في علاقتنا مع المؤتمر الوطني ولكن ليس مع الشمال»، وتابع «من الأفضل لدولة الشمال أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن كثيرا من دول العالم ومنها أفريقيا تحديدا بدأت توقع اتفاقيات مع المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرا أن حضور البشير إلى جوبا بعد استقلال الجنوب ليس ضروريا في حال انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال «لا أظن أن البشير سيحضر إلى جوبا إذا انضمت دولة الجنوب إلى المحكمة الجنائية الدولية». من جانبه قلل القيادي في المؤتمر الوطني المستشار في وزارة الإعلام السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي من خطوة الجنوب، وقال ل«الشرق الأوسط» إن دولة الجنوبالجديدة إذا أرادت أن تسير وفقا على هوائها فهذا أمر يخصها، وإن أرادت السير مع دول الإقليم في الاتحاد الأفريقي فإن ذلك أفضل لها. وأضاف أن كثيرا من دول الإقليم اتخذت قرارها بالامتناع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن دولا بدأت تنسحب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية. وأوضح عبد العاطي أن «على دولة الجنوب بعد الانفصال أن تعتبر من التجارب الأفريقية، التي رفضت التعاون مع لاهاي». من جهة أخرى، قالت مسؤولة ملف السودان في القسم الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة، إن المحكمة الجنائية الدولية ترحب بأي مبادرة من أي دولة بهدف الانضمام إلى جمعية الدول الأعضاء والمصادقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة. وأضافت أن المحكمة تهدف إلى وقف الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وتابعت «تحديدا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان»، مشيرة إلى أن توسيع قاعدة المحكمة من الدول المصادقة على اتفاقيتها محل ترحيب من كل أجهزة المحكمة.
