قال وزير من جنوب السودان، إن الجنوب عندما يستقل سيبحث الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهاماً للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور. وترفض الخرطوم أي اعتراف أو تعاون مع "الجنائية". وأجرى جنوب السودان، هذا الشهر، استفتاءً على مدى أسبوع حول الانفصال عن الشمال، وتشير النتائج المبكرة إلى أن أغلبية ساحقة تؤيد الانفصال. وعندما سُئل وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور، عن ما إذا كان جنوب السودان سينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، أجاب: "ولم لا.. ليست لدينا مشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية". وقال في وقت متأخر يوم الثلاثاء: "المحكمة الجنائية الدولية معنية بحقوق الإنسان. حاربنا أكثر من 40 عاماً من أجل حقوق الإنسان.. سنتابع الإجراءات وقطعاً سيتصلون بنا أو أننا سنتصل بهم ولن تكون لدينا مشكلة". وترفض الخرطوم أي اعتراف أو حتى مناقشة للمحكمة الجنائية الدولية، وينتظر أن تحدث عضوية الجنوب في المحكمة الجنائية توتراً في علاقات الشمال والجنوب. طلب عضوية وقال وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب، إن الدولة الوليدة ستطلب أيضاً العضوية في الاتحاد الأفريقي وتجمع دول شرق أفريقيا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء في فبراير شباط، وأضاف، في إشارة إلى المجموعة التجارية التي تضم خمسة أعضاء، "أنهم يتطلعون إلى انضمامنا رسمياً لهم". وقال ألور إن من السابق لأوانه أن يقرر الجنوب ما إذا كان سيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومضى يقول: "ليست لدينا مشكلة مع إسرائيل. إذا كانت مصلحتنا الوطنية تلزمنا بإقامة علاقات دبلوماسية فسنفعل ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ هذا القرار الآن". وألور يقوم بدور وزير خارجية الجنوب إلى أن يصبح جنوب السودان مستقلاً في التاسع من يوليو.