طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الحكومة السودانية بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المقربين. وجاءت تصريحات المدعية الثلاثاء بعد ساعات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن المطلوب على كوشيب سلم نفسه طواعية ما عدته بنسودا " إنجازا بارزا في حالة دارفور". وانتقل كوشيب منذ أشهر الى دولة أفريقيا الوسطى المتاخمة لدارفور عابرا الحدود بصحبة مجموعة عسكرية كبيرة، قبل أن يتم الإعلان رسميا الثلاثاء أنه سلم نفسه للمحكمة الجنائية. وأفادت المدعية أن المحكمة ستَتبع الآن الإجراءات القضائية وفقا لمتطلبات نظام روما الأساسي مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه به والإجراءات القانونية الواجبة، تحت إشراف قضاة المحكمة وسلطتهم. وكررت دعوتها للسلطات السودانية لضمان العدالة الملموسة للضحايا في دارفور دون تأخير لا مبرر له. ونبهت الى أن أوامر القبض المتبقية في حالة دارفور لاتزال سارية المفعول ضد كل من، عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا. وأردفت " على هذا النحو، لا تزال حكومة السودان ملزمة قانونا بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم". وتابعت "بدلا من ذلك، يمكن للسودان، بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقا مع الأربعة المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة". ورحبت بنسودا في هذا السياق بالحوار مع حكومة السودان "لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة في لاهاي". وأظهرت المدعية امتنانها لتعاون عديد من الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في قالت إنه "تطور محوري" لا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، فرنسا، هولندا، وكذلك بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى''مينوسكا'. وتقدم بنسودا الأربعاء تقريرها الدوري لمجلس الأمن بشأن الحالة في إقليم دارفور والتطورات التي حلت بملف العدالة خلال الست أشهر الماضية. وفي 31مارس 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان منذ يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 (2005). وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو من ذات العام. وفي 27 أبريل 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، على كوشيب. وقالت بنسودا في بيانها إن استسلام على كوشيب ونقله إلى المحكمة، بعد ما يقرب العقدين على جرائمه المزعومة، "لهو تذكرة قوية ومحزنة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في إقليم دارفور، الذين انتظروا تحقيق العدالة طويلا. وأخيرا، يستحق ضحايا حالة دارفور أن يروا العدالة تتحقق لهم". ورأت أن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضا برسالة واضحة لا لبْس فيها مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقهم، فإنهم لن يتوقفوا حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة. وأضافت "في الواقع، في حين أن الكثير فقد الأمل في الحالة أو سعى بنشاط لعرقلة التقدم، حافظنا على تركيزنا ومنظورنا، ولم نستسلم أبدا أو نتخلَ عن تحقيقاتنا على الرغم من تحديات التعاون، وبناء الشبكات والشراكات اللازمة. وتُوجت هذه الجهود بنتائج اليوم". (الثورية) تدعو الخرطوم لتسليم البشير ووصفت الجبهة الثورية احتجاز كوشيب بأنه خطوه مهمة انتظرها طويلاً الالاف من ذوي ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور. وأبدت على لسان متحدثها الرسمي أسامة سعيد "ارتياحها الشديد" لهذه الخطوة، كما عدتها بداية لمثول كل المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. وناشدت الجبهة الثورية الحكومة باتخاذ "القرار الشجاع" الذي يقضي بتسليم رأس النظام البائد وشركاءه في جرائم الحرب والابادة الجماعية الي محكمة الجنايات الدولية فورا دون قيد او شرط. يشار الى أن ملف المطلوبين لدى المحكمة الجنائية كان من القضايا التي نوقشت خلال مباحثات السلام الجارية حاليا في جوبا وجرى توافق تام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على ضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في سياق إقرار العدالة لضحايا الحرب. واصدرت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بيانا رحبت فيه باحكام الجنائية قبضتها على كوشيب. واعتبرت في بيان بتوقيع المتحدث الرسمي محمدين محمد، الاعتقال ووصول المتهم إلى لاهاي نصراً كبيراً لضحايا الإبادة في دارفور، وبداية لمثول رأس النظام السابق المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، أمام محكمة الجنايات الدولية. كما ابدى المتحدث باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور، ارتياحا للقبض على كوشيب وترحيله الى لاهاي. وطالب محمد عبد الرحمن الناير في بيان صحفي حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الوفاء بالتزاماتها الدولية وتسليم كافة المطلوبين لدى المحكمة لا سيما عمر البشير/ أحمد هارون/ عبد الرحيم محمد حسين. وأضاف " إن اعتقال المجرم على كوشيب فتح صفحة أمل جديدة للضحايا عنوانها القصاص من القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث".
