تحدى الرئيس السوداني، عمر البشير، مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن المجلس لا يستطيع حمله على تنفيذ أي من القرارين (1706) (2003)، بقوله: “الحاجة المابتعجبنا مابنسويها"(أي - ما لايعجبنا لا نجبر على فعله)، وتباهى بأن هناك دولتين فقط تستطيعان تكسير قرارات المجلس “السودان وإسرائيل". وجدد الرئيس لدى مخاطبته المؤتمر التنشيطي لطلاب حزب المؤتمر الحاكم، رفضه التام للقرار 2003 القاضي بتمديد بعثة اليوناميد في دارفور لعام آخر، جازماً بأن من يحاول تطبيقه سيتم طرده من الدولة في اليوم الثاني مهما كانت قوته ومكانته. وأضاف: نحن لا ننصاع لأي قرار ضد مصلحة الدولة وقلنا لهم إن القرار 1706، الذي يسعى لنشر قوات إضافية تحت البند السابع، لن ننفذه وعليكم “أن تبلوه وتشربوا مويتو"(أي أن عليكم نسيان القرار وأن تعطنوه (القرار) وتشربوا من السائل المعطون). واضاف البشير في خطابه الحماسي أن “أي قرارات من المجتمع الدولي سنسعى إلى تكسيرها ومقاومتها"، وتابع: “في العالم دولتان فقط تكسران قرارات مجلس الأمن هما السودان وإسرائيل". وأقر البشير، في اتجاه آخر، بصعوبة المرحلة المقبلة، لكنه طمأن بإمكانية تجاوزها عبر التلاحم والتكاتف. وأبدى البشير ثقته في مساندة الشعب، خاصة أنه صبر على الإنقاذ، قائلاً: “الشعب السوداني ملول ولم نتوقع أن يصبر علينا ولا نصف الفترة التي قضيناها في سدة الحكم". ولفت إلى الأوضاع قبل أن يتقلّد السلطة، مؤكداً أن الدولة حينها كانت تعاني من ويلات الحرب، وأرجع تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لعدم اتفاق الأحزاب على المشاركة برغم اتفاقها على الثوابت الوطنية. وجدد البشير رفضه لاي تفاوض مع متمردي “الحركة الشعبية - قطاع شمال السودان “الذين يقاتلون القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في التاسع من يوليو الماضي، وإذا أرادوا وقف الحرب عليهم ان يضعوا السلاح ويعترفوا بنتائج الانتخابات" ، التي جرت في جنوب كردفان في مايو الماضي وفاز بها حزب البشير، المؤتمر الوطني، ورفضتها الحركة الشعبية. من ناحية أخرى، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان من ملاوي اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال زيارته اليوم الجمعة لهذا البلد. وقالت المسؤولة المكلفة بالقضاء الدولي في المنظمة ايليز كيبلر إن “البشير فار دولي وملاحق لاتهامات بارتكاب جرائم شنيعة بما فيها الإبادة الجماعية في دارفور (غرب السودان)". وأضافت أنه “على ملاوي توقيفه لا استقباله". وقالت كيبلر لفرانس برس إنه “على ملاوي احترام التزامها وإحقاق العدالة في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة عبر التعاون مع الحكومة الجنائية الدولية، بينما دعا المجتمع المدني القادة إلى أن يفعلوا ذلك في كل أنحاء افريقيا". وكان وزير التجارة في ملاوي اعلن الأربعاء أن البشير سيكون أحد ستة رؤساء يحضرون القمة السنوية للسوق المشتركة لافريقيا الشرقيةوالجنوبية الجمعة في ليلونجوي. وملاوي من الدول الموقعة على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الدولية مما يلزمها نظريا بتوقيف البشير عند وصوله إلى أراضيها. لكن الرئيس بينغو وا موثاريكا صرح في مارس أن القادة الأفارقة يجب ألا ينقلوا إلى لاهاي مقر المحكمة لجرائم وقعت في افريقيا. كما أكد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس
