في الوقت الذي تشتكي فيه الخزينة العامة من الإفلاس التام وتعجز الدولة عن توفير أدني مبلغ من العملات الصعبة لمواجهة إحتياجات البلاد من واردات الدواء ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتعاني الدولة من الإنهيار التام في البنية الإقتصادية يواصل ( الكيزان ) السطو المنظم علي الخزانة العامة بصورة تحكي أنانية الذات وصيغة ( الأنا ) في أبشع صورة حتي غدو أشبه بمن (يكشط ) ما تبقي من بيت مال المسلمين ...نهب بإسم الله وبإسم الدين والقانون والله ودينه منهم براء...هو نهب لأنفسهم بإسم القانون و( تسول ) في الدول الخارجية بإسم الإسلام و(العروبة) لتسيير أمور البلاد وأن تتحمل تلك الدول خسائر ما ذهب إلي جيوبهم وقد صور لهم خيالهم المريض أن هذه الدول تقودها مجموعة من (الطيبين ) وسواء أفلحت تلك المساعي أو أخفقت فإن دورهم الداخلي لا يتوقف وهو دور يتمثل في ( نهب المال العام لمن إستطاع إليه سبيلاً ) ..ينهبون بإسم ضرائب المغتربين والجمارك وأحالوا الدولة الي مستودع للجبايات والمكوس والضرائب والرسوم التي طالت بلا حياء حتي بائعات ( الشاي ) وصبية ( الدرداقات ) ..وفي ذات السياق ينهبون بإسم ( الحج) ومقابر الموتي من عامة المسلمين حتي أنشأوا منظمة بإسم ( حسن الخاتمة ) تنال التبرعات والهبات ولها ميزانية مقدرة لدفن الموتي بعد أن أصبحوا موتي وهم أحياءاً يمشون علي قدمين ..ذلك أنهم في الوقت الذي عجزوا فيه عن توفير الحياة الكريمة للرعية عملاً بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ( إنما ولينا علي الناس لنطعمهم إذا جاعوا ونكسوهم إذا عروا ) أصبح شعار العصبة : ( إنما ولينا علي الناس لندفنهم إذا ماتوا ) وبلغ بهم حد الوصاية علي الشعب أنهم يعتقدون وهماً وكبرياءاً في الأرض أنهم يعلمون الرعية كيف يدفنون موتاهم . واقع الأمر أن هؤلاء الإنقاذيون لهم طريقتان للنهب و(اللغف) من الخزانة العامة ..طريقة عشوائية مثل الحوافز والمكافئات والشركات الوهمية وغير الوهمية والمنظمات بإسم الدين وتحويل الهبات والتبرعات من الدول الصديقة إلي جيوبهم والمظاريف التي توزع في الأعياد علي الخاصة وذوي الحظوة والنثريات الخاصة بالسفريات ( لزوم ما لايلزم ) ..وهذه الطريقة لا يحسها المواطن العادي إلا في طريقة عيشه وقوت أبنائه حتي يجد صعوبة في الحياة أو حتي علاج فلذات أكباده وهو لايدري لماذا تصعب الحياة عليه وهو لم يعمل سيئاً في دنياه ويسير في حياته بما يرضي الله ورسوله . اما الطريقة الأخري والتي تدل حقيقة علي المكر والدهاء والخبرة الطويلة لهؤلاء (الكيزان )في إنتهاك حرمة المال العام فهو القانون ( المفصل ) الذي أصدروه وسموه :( قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001) وهو القانون الصادر بتاريخ 8/7/2001م والذي تم بموجبه إلغاء قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظى المحافظات لسنة 1991 وقانون الحصانات والإمتيازات للمجلس الوطنى لسنة 1996م. وبما أننا بصدد الحديث عن المخصصات الخرافية التي ( يبرطع ) فيها العصبة الحاكمة فمن الواجب التنويه إلي أن المادة ( 27) من ذات القانون (سلطة إصدار اللوائح ) منحت رئيس الجمهورية السلطة المطلقة في إصدار اللوائح اللازمة لتطبيق القانون وبهذا القانون يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني والولاة والوزراء الإتحاديين والولائيين وأعضاء المجلس التشريعي بكافة التخصصات الواردة ( بالجدولين (أ) و(ب) من القانون) والتي تحدد تلك المخصصات المالية بالجنية السوداني .كما يمنع ذات القانون في الفصل الخامس منه (المواد 20-21-22) الحصانة الكاملة لرئيس الجمهورية ونوابه وشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من محاسبتهم جنائياً (جعلهم فوق القانون ) ولا يتم محاسبة رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة نصف أعضاء المجلس الوطني وتكون الطريقة للمسائلة عن طريق (المحكمة الدستورية ) ..ومنطقياً لن يوافق نصف أعضاء المجلس الوطني علي محاسبة رئيس الجمهورية مادام الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم ولا تنقطع عنهم الهبات والمخصصات ومن ملك الشجاعة من غير المنتمين للحزب الحاكم وهم قلة للصدع بكلمة حق تسارع الأغلبية لإتهامه بالخيانة العظمي والمطالبة بتجميد عضويته !! وحتي نقرب الصورة للقاريء الكريم نؤكد أنه وحسب فقرات الجداول المشار إليها فإن مخصصات رئيس الجمهورية المالية هي :( 884 جنيه مرتب أساسي +160غلاء معيشة +250بدل تمثيل +170منحة = الجملة :1.428جنيه ) ويبلغ المرتب لنائبي الرئيس حسب الجدول المذكور (1.058جنيه سوداني ) وللقاريء أن يعمل خياله لبقية المخصصات لجيش الوزراء والولاء والمستشارين ..مع الوضع في الإعتبار أن المادة (8) من ذات القانون حددت إمتيازات رئيس الجمهورية الأخري بالآتي : أ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب . (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارتين للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر إمتياز سيارتى الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب . (ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب . (د ) إجازة سنوية لمد شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته. (ه) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقته الدولة . ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب . (و) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة .وعلي من يريد الإطلاع بالتفصيل علي مخصصات بقية شاغلي المناصب الدستورية من نواب الرئيس ورئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية الوزراء الإتحاديين وولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي افتحادي والولائي فيمكنه الإطلاع علي القانون المعني والجداول الملحقة به لأن المجال لن يتسع هنا . وزير المالية الإنقاذي الذي يدير وزارته بطريقة ( عنقالية ) ومرتجلة في ذات الوقت صرح بتاريخ ( 13/10/2011م) نقلاً عن موقع ( سودان سفاري ) عن اجراءات جديدة لتقليل الطلب على الدولار بتقليص عدد الملحقيات الاقتصادية والاعلامية بالخارج، ووضع ضوابط مشددة للعلاج بالخارج، واكدت توفير السلع الاساسية لاكثر من سته اشهر مقبلة للمحافظة على اسعارها، واعلن وزير المالية علي محمود، عن تعاقد مؤسسات حكومية مع مستشفيات خارجية بغرض العلاج، وطالب البرلمان بإحكام الرقابة على تلك المؤسسات ،وقال الوزير لدى تعقيبه على مداولات نواب البرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية ،في فاتحة اعمال الهيئة التشريعية ان الدولة وضعت كل السناريوهات المطلوبة لمواجهة آثار إنفصال الجنوب ولم ينسي الوزير بعد علاج إبنه بالخارج التشديد علي إجراءات السفر بالخارج وإنتقاده ..ولم ينسي في ذلك الخطاب الإشارة إلي ان دولة الجنوب نفسها تعاني من مشكلات اقتصادية وتدهور في عملتها الجديدة، الامر الذي دفع رئيسها للحضور للخرطوم والتفاوض واضاف (مشو امريكا وقالو ليهم مافي حل غير تتفقوا مع الجماعه ديل) وذكرني ذلك بقول الفنانة الراحلة ( عائشة الفلاتية ) التي قالت عند سؤالها بواسطة مذيع اللقاء عن كيف تحفظ الأغاني وهي لا تقرأ ؟؟ فأجابت : ( أخوي الكاشف دة كمان ما بقرأ )..يقول هذا وهو يحتفي بإكمال قصره المنيف ويذبح الذبائح ....وزير ماليتنا يعزينا بإنهيار إقتصاد دولة الجنوب وهو الذي كان يشتكي من عجز موازنة الدولة المالية للعام (2012م) بما يعادل مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي بالتمام والكمال ) وهو نفس الوزير الذي صرح في الأيام الماضية ملء فمه أن ( الإقتصاد السوداني أفضل حالاً من أمريكا ) وهو الذي لم يكف عن الصراخ والعويل بدعوي الدول الخليجية لإيداع أموالها ببنك السودان. الوزير نفسه والذي صرح سابقاً وأمام أعضاء مجلسه الوطني أن مرتب الوزراء والولاة هو (14.800) جنيه فات عليه أو تعمد أن لايشير لنصوص القانون المعني بإعتبار أنه من الفئة التي تستفيد من تلك التجاوزات ونقول للأخ الوزير ( العنقالي ) بما أن المرتب المخصص للوزير حسب الجدول الوارد بالقانون الذي أصدرته هذه ( العصبة )هو (720) جنيه فعلي وزير المالية أن يشرح لهذا الشعب الطيب كيف زاد راتب الوزير مبلغ (14.080) مرة واحدة وعلي القاريء الكريم إجراء حسبة بسيطة ليدرك حجم المال العام الذي ( لغفه ) هؤلاء (الكيزان) من حر مال هذا الشعب .وإذا كان هذا مقدار ما نهبه الوزراء الإتحاديين والولاة ..فكم نهب رئيس الجمهورية ونائبيه ؟؟ والذين لن يكون راتبهم بأي حال من الأحوال أقل من راتب الوزير . يحدث هذا في بلد لا يتجاوز مرتب المعلم فيه (400) جنيه والطبيب (600) جنيه والشرطي (300) جنيه ويعاني المعلمين بالمعاش من صعوبة الحصول علي مستحقاتهم المالية بالولايات بعد تحويلها بقدرة قادر إلي الخزينة العامة بالولاية لتصرف علي المخصصات وهم يتسولون لأبناءهم ما يبقيهم علي قيد الحياة في الوقت الذي يواصل فيه هؤلاء (الكيزان ) النهب المقنن وغير المقنن لأكثر من إثنين وعشرين عاماً وبهذا فيكون كل وزير ووالي بالولايات قد نهب حتي الآن ما يعادل (371.712) جنيه بالتمام والكمال من خزينة الدولة دون وجه حق أو قانون ..ولا يستحي رموز الحزب الحاكم ولا يجدون ضيراً من التمسح بعباءات الأمراء ورجال الأعمال العرب طمعاً في عطية او هبة ولا يترددوا في مقابل ذلك الإستمرار في النهب والسلب المنظم لما تبقي في الخزانة ....فأكرم بها من ولاية راشدة ودولة عفيفة وسلطان نزيه !! عمر موسي عمر-المحامي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
