تستنزف حكومة المؤتمر الوطني موارد البلاد في الصرف السياسي والأمني والدعائي . ومن أهم قنوات هدر وإستنزاف الموارد مخصصات الدستوريين (المشروعة) بحسب القانون ، خلاف الحوافز الضخمة التي أطلق عليها عمر البشير نفسه (النهب المصلح) ، والتي وصلت كمثال إلى (165) مليون جنيه (قديم) لوكيل وزارة التربية معتصم عبد الرحيم كحافز على تصحيح إمتحانات الشهادة الثانوية . ويحكم مرتبات وامتيازات الدستوريين قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر في 20 يونيو 2001م والمعدل في 16 نوفمبر 2003م وفي يونيو 2005م. وأورد البروفسير الطيب زين العابدين في مقاله بصحيفة (الصحافة) الأحد 25 ديسمبر 2011م، مخصصات الدستوريين بحسب جداول عام 2003 (ولا تشمل زيادات عام 2005) . وتنقسم فئات الدستوريين لأربعة أقسام: القسم الأول يشمل رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني، والثاني يشمل مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه ونائب رئيس المجلس الوطني، والقسم الثالث يشمل الوزير الاتحادي والوالي ورئيس مجلس الولاية، والقسم الرابع يشمل وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية والمعتمد. ويشتمل المرتب الشهري لشاغلي المناصب في القسم الأول والثاني على مرتب الأساس، زائدا علاوة غلاء المعيشة، وبدل تمثيل، المنحة. وفي حالة القسم الثالث والرابع من الدستوريين يشتمل على بدل مامورية، وفي حالة عدم السكن الحكومي يضاف للمرتب بدل سكن. وهناك مخصصات أخرى تمنح سنويا أو كل سنتين أو عند المرض أو الإجازة. ويبلغ مرتب رئيس الجمهورية في السنة 520 مليون جنيه (قديم) ، ومرتب النائب 490 مليون ، ورئيس المجلس الوطني 485 مليون ؛ يضاف لذلك بدل لبس يعادل راتب 6 أشهر في السنة وبدل مراجع (كتب وغيرها) يعادل راتب 6 أشهرفي السنة (المقصود هنا الراتب الأساس الذي يبلغ 190 مليون جنيه سنويا في حالة رئيس الجمهورية 180 مليون في حالتي النائب ورئيس المجلس الوطني). وهناك امتيازات خدمية مثل السكن المؤثث والسيارات والعلاج على نفقة الدولة له وللأسرة داخل السودان وخارجه، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه وفي حالة عدم السفر يمنح 50% من قيمة التذاكر، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، وتستمر هذه الامتيازات لمدة عامين بعد إخلاء المنصب. ويستحق رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب 6 أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قضاها بالمنصب ( كلهم بقي في المنصب مدة طويلة غير مسبوقة في تاريخ السودان). وبحساب بسيط نجد أن الفئة الأولى تصرف مبلغاً نقدياً (غير الخدمات) يزيد على الستين مليون جنيه في الشهر بما في ذلك بدل السكن في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 250 ألف جنيه، أي أن مرتب الواحد من هذه الفئة يساوي 240 مرة مرتب العامل في أول الخدمة ويساوي مرتب البروفسير في الجامعة أكثر من عشرين مرة! وهذا يتعلق بمرتب عمر البشير (القانوني) ، غير منصرفات رئاسة الجمهورية كمؤسسة ، ومداخيله من الضرائب والأتاوات التي تحول مباشرة إلى حسابه مثل بعض رسوم المواصفات وأرباح بيع السكر ، وتصل هذه إلى مبالغ ضخمة ، اشار اليها وزير المالية علي محمود في اعترافه الصاعق في حوار مع صحيفة (السوداني ) 22 يونيو 2011 ، حين قال بأن عمر البشير يرسل كل فترة مظاريف للوزراء بمبلغ (2) مليون جنيه ! و يتراوح المرتب السنوي للفئة الثانية من 445 مليون جنيه إلى 390 مليون ، والفئة الثالثة من 390 مليون إلى 370 مليون ، والفئة الرابعة من 345 مليون إلى 325 مليون (الأخيرة مرتب المعتمد). وتتمتع الفئات الثانية والثالثة والرابعة بامتيازات هي: السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة وسيارتين والعلاج داخل أو خارج السودان وإجازة سنوية بكامل المخصصات وبديل نقدي لإعفاء جمركي لسيارة مقداره 15 مليون جنيه يمنح مرة واحدة، وبدل لبس يعادل راتب 3 أشهر وبدل ضيافة خاصة يعادل راتب 3 أ?هر، وتذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام وتذاكر خارج السودان مرة كل عامين. وذكر الأستاذ سعيد ابوكمبال في مقاله 14 يونيو ان بدلات الدستوريين لا تقل عن(40%) من الراتب الاساسي، مما يعني ان الاجر الاجمالي لوزير الدولة اي الراتب الاساسي زائداً العلاوات يصل الى (39) مليون جنيه في الشهر، ويعادل ذلك الأجور الاجمالية ل (57) طبيب امتياز (الاجر الشهري لطبيب الامتياز 686 جنيهاً).
