فوض الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لاتخاذ القرار النهائي حول المشاركة من عدمها في الحكومة العريضة التي دعا لها حزب المؤتمرالوطني منذ نهاية يناير الماضي، وطالب بزيادة حصة الحزب في الحكومة بشكل يناسب وضعه السياسي وثقله الجماهيري وزيادة المقاعد في الولايات، بينما رجحت مصادر من داخل الاجتماع صدور قرار بالمشاركة في الحكومة خلال الساعات القادمة. وقرر غالبية اعضاء هيئة القيادة تفويض الميرغني باتخاذ القرار النهائي حول المشاركة في الحكومة الجديدة بعد اجتماع حاسم ترأسه الميرغني بجنينة السيد علي الميرغني ،بينما غادر القياديان حسن ابوسبيب وعلي نايل الاجتماع قبل نهايته بعد ان اتفق غالبية اعضاء هيئة القيادة على المشاركة اثر ضغوطات كثيفة رجحت خيار المشاركة بقوة ،وقالت مصادر قريبة من الاجتماع ان قيادات من الحزب تمسكت بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة ابرزهم بخاري الجعلي وعلي السيد وعلي نايل وحسن ابوسبيب و نصحوا بعدم اطالة عمر النظام الذي اصبح يترنح بعد الازمة الاقتصادية وانفصال جنوب السودان بجانب الازمات المتلاحقة مثل قضية دارفور والحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق على حد قولهم . وطوقت الشرطة جنينة السيد علي الميرغني بشارع النيل ومنعت الصحافيين و شباب الحزب من التواجد في باحة الدار او بالقرب منها وابعدتهم لمسافة 3كلم من مقر الاجتماع . واتهم القيادي بالحزب علي نايل بعض قيادات الحزب بتدبير مؤامرة للدفع بحزب الحركة الوطنية الى المشاركة في النظام ،ولم تفلح محاولات شباب الحزب في اعادته الى الاجتماع بعد ان خرج غاضبا . وقال نايل في تنوير قدمه لشباب وطلاب الحزب الغاضبين من قرار المشاركة انه ابلغ الميرغني بإنقاذ الحزب العريق واتخاذ قرار ايجابي وعدم المشاركة نسبة لوضع الحزب في الخارطة السياسية للبلاد وتجنيب الشعب السوداني خيبة الامل من تبني الحزب لقرار تاريخي ومفصلي في مسيرته وزاد « بعض الاعضاء لوحوا بالاستقالة حال قبول المشاركة ولكن الميرغني قال اثناء الاجتماع من اراد ان يستقيل فليستقيل «. واعلن نايل عدم استمراره في الحزب بعد ان اتخذ قرارا بمشاركة النظام الشمولي بعد 22عاما من افقار الشعب وتشريده في المنافي ومعسكرات النازحين وتابع «شطبت عضويتي في الحزب الاتحادي بالقلم الاحمر ولست اتحاديا بعد اليوم «. وذكر ان مخططا جرى داخل اروقة الحزب من قبل بعض القيادات المؤيدة للمشاركة والتي مهدت لاقناع اعضاء هيئة القيادة باتخاذ قرار المشاركة في الحكومة .
