ضرب السودانيون كفا بكف، لجهة فساد النظام البائد الخفي، الذي كانت تمارسه الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني المحلول في الفترة السابقة. وتوالت تفاصيل الفساد الهائل في قمة الدولة التي كان يقود يقودها الرئيس المخلوع، ولأسفل الهرم، كما تبين نوع جديد من الفساد بتخصيص أموال لواجهات حزبية ظلت تقبض ملايين الجنيهات من وزارة المالية من أموال الشعب. وأفصحت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، بالقصر الرئاسي، عن تفاصيل فساد من نوع آخر، بعد الكشف عن الحساب الشخصي للرئيس المخلوع الذي كان يمول بملايين الدولارات شهريا. وقال عضو اللجنة وجدي صالح، أن المخلوع تلقى أموال بملايين الجنيهات والدولارات تحت مسمى "مهام رئاسية". وأوضح أن الجميع "على العهد سائرون" إلى أن تتحقق أهداف الثورة وتفكيك النظام السابق بالكامل". وأضاف: "نحن لا نخاف من 30 يونيو بل نحن نهاب شعبنا ونحن خدم لهذا الشعب ولذلك نعمل لتحقيق مطالبه وهذا ليس منقصة ومن لا يخاف الشعب لايستحق منصبا ومضى عهد التسلط الذي كان يقوده النظام المخلوع". وأردف: "الذي كذب معلومة أن حساب البشير الذي كان يتلقى فيه 20 مليون دولار هم منسوبي النظام السابق، وبالذات الوزير السابق فضل والذي كان يوقع شخصياً على الأموال". وأطلق وجدي، أمثلة لفساد جديد للمخلوع بتلاوة قرارات ومراسلات له للمالية مثل: "يرجى تأمين مبلغ 10 ملايين دولار وذلك لمقابلة مهام رئاسية". وقال : "هكذا كانت تدار أموال الشعب في عهد المخلوع". وأضاف وجدي في مثال آخر: "بناء على توجيهات السيد الرئيس يرجى تأمين مبلغ مليون واربعمائة الف دولار لتأمين مهام رئاسية عاجلة". ونبه إلى أعضاء النظام البائد وصلت بهم "البجاحة واستمراء أكل أموال الشعب في وزارة المالية لمخاطبة بعضهم البعض في أوامر الدفع المستديم الشهري لواجهات تنظيمية حزبية". وكشف عن عدد من تلك الواجهات التي ظلت تتلقى الأموال شهرياً من المالية، منها منظمة الدعوة الاسلامية -جمعية القرآن الكريم- الاتحاد النسائي العالمي-منظمة الزبير الخيرية-المركز العالمي لأبحاث الايمان-المركز الوطني لتدريب الشباب -المركز القومي للإنتاج الإعلامي-هيئة علماء السودان- مهام رئاسية خاصة -منظمة إيثار -مركز الشهيد إبراهيم شمس الدين-مؤسسة الفداء، وغيرها من واجهات التنظيم. ونوه وجدي، إلى قرارات اللجنة باسترداد العقارات المبينة من مالكها إبراهيم عمر الأغا الخواض "مدير مكتب علي عثمان محمد طه"، وقال أن تلك العقارات تم تخصيصها وتغيير غرضها بهذه المساحات الشاسعة بغرض التمكين. كما أعلن استرداد العقارات المبينة من مالكها جمال محمد عبدالله الوالي – 157 قطعة سكنية وقطعتين زراعيتين.
