سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة ازالة التمكين: 20 مليون دولار شهريا كانت تورد في حساب خاص باسم الرئيس المخلوع .. بإنهاء خدمة 651 من العاملين بسبب التمكين .. الحجز على عدد من الصرافات .. الحجز على أموال وممتلكات عدد من الشركات
(سونا)- أعلن الاستاذ محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عن فتح بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية مشيرا الى توصل اللجنة لحساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك امدرمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية . وقال الفكي في مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس المعزول بدد مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب لأغراض شخصية . وكشف الفكي عن توصل اللجنة لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم أموال كانت تستخدم في تمويل انشطة المؤتمر الوطني. وأبان ان اللجنة توصلت أيضا الى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني من بينهم اعلاميون معروفون وشخصيات بارزة تسلمت اموال للعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني سيتم الكشف عنهم . وأكد الفكي حرص اللجنة على اثبات أنها سيف الثورة وأنها تعمل وفق قانون مجاز عبر الأطر القانونية والجسم التشريعي ممثلا في مجلسي السيادة والوزراء بحسب الوثيقة الدستورية . وبشر الفكي المواطنين بأن اللجنة ماضية في أعمالها بقوة القانون وأنها تنجز عملها بكل جدية مشيرا الى أن تعديل القانون ساعد في إنجاز الكثير من الأعمال قائلا "القانون واضح" وسهل انجاز اعمال ازالة التمكين ومحاربة الفساد . وقال الفكي أن هنالك محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام البائد لهز ثقة المواطنين في اللجنة وأعمالها منوها الى أن البعض أرسل رسائل مشككة في عمل اللجنة مؤكدا قانونية اللجنة وأعمالها . وأشار الفكي الى أن الانتقاد فيما يتعلق بأعمال اللجنة من قبل الحادبين على الثورة مقبول وقال "أبوابنا مفتوحة وندعو للتواصل مع الثوار وشباب الثورة" مشيرا الى أن اللجنة أنجزت العديد من أعمالها بواسطة وبمساعدة شباب الثورة .
قرارات بإنهاء خدمة 651 من العاملين بالمؤسسات بسبب التمكين (سونا)- أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال، خدمة 651 من العاملين بعدد من المؤسسات بناءاً على توصية من الجهات المختصة بعد وجود مخالفات تتصل بعملية تعينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة ولا يعملون لصالح الشعب بل يعملون من اجل تكريس مؤسسات الدولة الي صالح مؤسسات النظام المباد وافشال الفترة الانتقالية. وشملت القرارات التي اصدرتها اللجنة واعلنها عضو اللجنة طه عثمان في المؤتمر الصحفي للجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى استنادا الي قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1998م وازالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، ووفقاً لسلطات اللجنة، إنهاء خدمة 98 مستشار قانوني بوزارة العدل بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد . وشملت قرارات لجنة إزالة التمكين إنهاء خدمة 7 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، 26 من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوته من الأولى وحتى الثامنه، كما شملت القرارت إنهاء خدمة 21 من العاملين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الدرجة القيادية العليا وحتى السابعة بالإضافة إلى إنهاء خدمة 16 من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 230 من العاملين بديوان الزكاة، 42 من العاملين بمفوضية العون الانساني، فضلاً عن إنهاء خدمة 7 من العاملين بالمجلس القومي السكان، بالإضافة إلى إنهاء خدمة 56 من العاملين بالامانه العاملة لمجلس الوزراء وإنهاء خدمة عدد 148 من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء (المفوضية القومية للأراضي، المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، الجهاز المركزي للإحصاء، مجلس شئون الأحزاب السياسية، المركز القومي للمعلومات، ديوان العدالة القومي ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، جهاز شئون العاملين بالخارج، الامانه العامة لهيئة المستشارين، دار الوثائق، الأمانة العامة للعقارات الحكومية، مجلس الصداقة الشعبية، مجلس الدراسات الاستراتيجية، مجلس تنظيم مهنة الحاسوب، الأمانة الوطنية للشركة الجديدة، الأمانة الجديدة النيباد). ووجهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ. وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تم انهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السودانى لتحقيق شعار الثورة (حرية - سلام - عدالة) لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الايجابي وإنهاء خلل التمكين السابق. َواستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من اجل التمكين السياسي. لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تحجز على عدد من الصرافات (سونا)- اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة قرارا اليوم بحجز أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات عدد من الصرافات العاملة بالبلاد . وقال د. صلاح مناع عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين في مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء اليوم الثلاثاء ان الصرافات تشمل شركة اليمامة للصرافة المحدودة وشركة الهجرة للصرافة وشركة ارقين للصرافة وشركة الرائد للصرافة شركة الفجر للصرافة المحدودة شركة ليرة للصرافة وشركة دينار وشركة الراسل للتحاويل المالية وشركة وافا للصرافة وشركة باب المندب والشركة الإفريقية للصرافة المحدودة . وأوضح مناع ان هذه الصرافات كانت تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وقد إتخذها النظام البائد كقنوات خارجية بديلة للبنوك لأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ طائلة الي خارج السودان فضلاً عن أن هذه الصرافات أسهمت بصورة مباشرة في الضغط على العملة الوطنية من خلال العمل المنظم الذي تقوم به في تجارة العملة . وقال إن النظام البائد كان يستخدم هذه الصرافات كقنوات مالية لإخراج الأموال من البلاد بعد التضييق الذي واجهه من قبل المؤسسات المالية الدولية بسبب ضلوعه في عمليات الإرهاب . ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ . لجنة التمكين تسترد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول (سونا)- كشف وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، كان قد اشتراها من أموال الدولة من دبي عبر شركة (جيت ون) للطيران. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء اليوم، إن اللجنة أصدرت قرارا باسترداد شركة (جيت ون) للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها، مشيرا الى أن آخر صيانة أجريت للطائرة كانت قد كلفت مبلغ 200 ألف دولار، وانه تم الحجز عليها بمطار الخرطوم. واشار وجدي الى مصادرة شركة (جيت ون) وايلولتها لوزارة المالية مبينا ان النظام البائد يمتلك حساب تحت مسمي "المجمع" كان يمول عبره انشطة الحزب المحلول والحركة الاسلامية وبعض الاعلاميين ابرزهم الطاهر حسن التوم الذى استلم 100 الف جنيه دفعة واحدة، اضافة الى 5 ملايين و995 الف جينه، كما استلم قطاع الاعلام 250 الف دولار، كما دُفع من هذا الحساب مبلغ 135 الف دولار لقناة الشروق وجزء من ميزانية الوطني 7 مليون جنية واستلام نائب رئيس المؤتمر الوطني المحلول مليون جينه فى يوم واحد. لجنة ازالة التمكين تعلن الحجز على مؤسسة سودان فاونديشن (سونا)- أعلن د. صلاح مناع عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة حجزت اليوم على مؤسسة سودان فاونديشن والتي يعمل بها القياديان في النظام البائد أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف. وأوضح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى ان هذه المنظمة تدير مؤتمرات واجتماعات لفلول الثورة المضادة وسيتم موافاة المواطنين بالقرارات الخاصة بها في القريب العاجل مبينا أن هناك الكثير من المنظمات الشبيهة التي تعمل لإجهاض ثورة الشعب السوداني، وقال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ان اللجنة تعمل في تناغم وانسجام تام وتنجز عملها بكل جد في فحص الملفات التي تعمل عليها. وأوضح مناع ان الفترة القادمة ستشهد وضع يد اللجنة على ملفات اقتصادية مهمة مبينا أن هناك بعض المنظمات الخيرية في الظاهر وهي في حقيقتها منظمات تعمل لصالح تنظيم المؤتمر الوطني المحلول حيث كانت مهمتها رفد الحزب البائد باموال ضخمة عبر هذه المنظمات من حسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبعض الحسابات الخاصة. واشار إلى الحساب الخاص الذي كان يملكه الرئيس المخلوع والذي يستخدم في تجارة العملة، وقد إعترف هو بنفسه بذلك بجلسات محاكمته وتساءل مناع كيف لرئيس دولة ان يعمل في تجارة العملة ويسهم في رفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وزيادة التضخم. لجنة إزالة التمكين تحجز على أموال وممتلكات عدد من الشركات (سونا)- اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة اليوم قرارا باسترداد شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة والحجز على أموالها وأصولها ومنقولاتها وعقاراتها. وأوضح د. صلاح مناع عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى ان القرار يشمل أيضا استرداد كل أسهم الشركة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهي 600 سهم من شركة أديم و400 سهم من سعد الطيب احمد رحمة الله، ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. الي ذلك اصدرت اللجنة قرارا بالحجز على أموال وأصول ومنقولات وعقارات شركة بتروباش للأنشطة المتعددة وإسترداد أسهم بشير حسن بشير عثمان في شركة بتروباش والبالغ قدرها 51 سهم لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووجهت اللجنة وزارة الطاقة والتعدين بإدارة أعمال شركة بتروباش باعتبارها شريكة عبر شركة النيل للبترول، كما وجهت ديوان المراجعة القومي بالشروع فورا في مراجعة حسابات الشركة. واشار مناع الي ان النظام البائد كان يعمل على تمكين بعض الشركات المفلسة من الأموال العامة وذلك لارتباطها الوثيق بواجهاته التنظيمية، وقال إن شركة بتروباش التي تعمل في قطاع النفط عندما واجهت بعض الصعوبات قام وزير الطاقة والتعدين في ذلك الوقت بإجبار شركة النيل للبترول على شراء 49 ٪ من أسهم شركة بتروباش بمبلغ 20 مليون دولار، اي تم تقييم الشركة التي لا تساوي 3 الي 4 مليون دولار ب 40 مليون دولار.. وقد حققت الشركة أرباح طائلة نتيجة هذه العملية وقامت بإنشاء شركات ومصانع للزيوت، حيث كان يتم بهذا المسلك السيطرة على الأموال العامة عبر شراكة غير منصفة تستهدف نهب أموال الشعب السوداني.
