تعهد وكيل وزارة الطاقة والتعدين، محمد يحيى، الشركات التي تعمل في التعدين التقليدي بالحسم، وقال إن "أي شركة ماشغالة صاح بنبلها، بما في ذلك شركات القوات الأمنية. وأقر الوكيل في الملتقى السابع لمديري الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولايات أمس بالسياسة الخاطئة لتصدير الذهب، واعتبرها سياسة لتهريبه بصورة رسمية مشددا على ضرورة هيمنة الدولة على تصديره حتى يعود لها العائد بالدولار، مقراً بوجود مضاربات كبيرة في الذهب والدولار. وفند يحيى الحديث عن عدم إسهام التعدين في الاقتصاد،مؤكداً أن عائد القطاع يذهب إلى الدولة مباشرة. و كشف مدير شركة الموارد المعدنية ، مبارك أردول، عن تداخلات ومصالح متضاربة بالقطاع، وشدد على ضرورة الجلوس مع أصحاب المصالح للمضي بالتعدين إلى الأمام. واقر أردول بوجود مشاكل في التنظيم، داعياً إلى دور أقوى واكبر للأجهزة الأمنية، قائلا : "لابد أن يكون لها سلطة قوية في إنفاذ القانون مؤكدا اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع التعدين في الوقت الراهن والمستقبل موجها مديري الشركة في الولايات بضرورة التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون واستصحاب المكونات الاجتماعية في الولايات وزعماء الإدارة الأهلية عبر النقاش والتشاور، لما لهم من أهمية قصوى وفعالة مستعرضا إنجازات الشركة في الفترة القصيرة السابقة، مؤكدا نجاحها في تجنيب أكثر من مليون دولار وضعت في حساب المسؤولية المجتمعية، وهي في انتظار مشروعات التنمية من المكونات المحلية في مناطق الإنتاج داعياً مديري المكاتب في الولايات بالاهتمام ببحوث التعدين. وأكد مديرالإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي، ياسر مصطفى أهمية الملتقى َ َوالذي دأبت الشركة السودانية على تنظيميه بشكل سنوي. يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمرحتى الخميس المقبل ويتناول قضايا مُلحة بينها تضارب الاختصاصات وسياسات تصدير الذهب والتهريب وعدم التزام بعض شركات الامتياز بحدود العقود الموقعة معها إلى جانب الرقابة على الأسواق والتحصيل.