طالب حزب الأمة بمنحه 65 مقعدا في المجلس التشريعي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165 مقعدا. وقالت مصادر موثوقة ل "سودان تربيون"، أمس، "قدم حزب الأمة تصورا لتشكيل المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي، طالب فيه بمنحه 65 مقعدا من حصة الائتلاف البالغة 165 مقعدا". وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة غدا الثلاثاء، للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير. وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة. وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55% والجبهة الثورية 25% و20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات. وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه أن المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم. وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي بولاية الخرطوم. وأشارت المصادر إلى أن البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي. وقالت المصادر إن صلاحيات البرلمانات الشبابية ما تزال قيد الدراسة، لكنها أوضحت أن قيامها يؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في البلاد. وأوضحت المصادر أن المجلس المركزي ل(الحرية والتغيير) سيعقد اجتماعا الخميس المقبل، مع اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي التابعة له، للخروج بقرار نهائي حول قيام البرلمان الانتقالي.
