الخرطوم 15 نوفمبر 2020 – طالب حزب الأمة القومي بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165. وقرر حزب الأمة في 23 أبريل الفائت تجميد نشاطه في أجسام الحرية والتغيير، بسبب خلافات حول الإصلاحات التي تقترح بتنفيذها في الائتلاف العريض، ومع ذلك واصل مناديب للحزب المشاركة في اجتماعات التحالف. وقالت مصادر موثوقة ل "سودان تربيون"، الأحد: "قدم حزب الأمة تصور لتشكيل المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي، طالب فيه بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي". وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة بعد غد الثلاثاء، للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير. وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة. وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون ان تكون جزءا من هذه التحالفات. وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم. وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي بولاية الخرطوم. وأشارت المصادر إلى أن البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي. وقالت المصادر إن صلاحيات البرلمانات الشبابية لا تزال قيد الدراسة، لكنها أوضحت إن قيامها يؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في البلاد. وأوضحت إن المجلس المركزي للحرية والتغيير سيعقد اجتماعا الخميس المقبل، مع اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي التابعة له، للخروج بقرار نهائي حول قيام البرلمان الانتقالي.
