كشفت مصادر سودانية ل (العرب) اللندنية عن عزم السلطة الانتقالية الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس السيادة بإضافة ثلاثة من أعضاء الجبهة الثورية قبل نهاية الأسبوع الجاريوستبدأ مشاورات تشكيل الحكومة فورا، ومتوقع إعلانها مطلع الشهر المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن قادة الحركات سوف ينخرطون في اجتماعات مكثفة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ أول بنود ملف الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بتشكيل قوات مشتركة من العناصر المسلحة في الجبهة الثورية وبين القوات الحكومية، ويبلغ عددها 12 ألف ضابط وجندي. ويتوقع مراقبون أن يكون التنافس على مناصب الحكومات الإقليمية شديدا داخل الحركات المسلحة، ومن المقرر أن يجري تشكيل حكام الولايات بعد عقد المؤتمر الدستوري خلال الستة أشهر الأولى من توقيع الاتفاق. وتحتاج هذه الخطوة لترميم علاقة الحركات التي تفتتت غالبيتها، وسيكون مرهونا بمدى القدرة على إنزال اتفاق السلام على أرض الواقع بصورة عملية، وتأكيد الدفاع عن الحقوق بالأدوات السلمية. وأكد القيادي بالجبهة الثورية المرضي أبوالقاسم أنه تقع على عاتق قادة الحركات المسلحة أدوار فاعلة لتخفيف صعوبة الأوضاع المعيشية في أقاليم الهامش، لأن تخليهم عن حمل السلاح سوف تكون له آثار إيجابية على توجيه ميزانيات الحروب لصالح التنمية في مناطق الحروب. وأضاف ل (العرب) أن الجبهة الثورية سوف تحرص على استمرار الولاة الحاليين في مناصبهم لحين الانتهاء من مؤتمر الحكم الدستوري، بعد أن استطاعوا توفير درجة عالية من الاستقرار، غابت عن الهامش سنوات طويلة، فقد جرى اختيارهم بالتوافق بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة والتنظيمات السياسية. وأوضح أن تشكيل حكومات الأقاليم سيأتي بعد انعقاد مؤتمر لولايتي الخرطوم وشمال كردفان، حيث ستتحولان من ولايات إلى أقاليم مركزية، بحسب ما نص عليه اتفاق السلام، ومن المقرر أن توقع الحركات والتنظيمات الموجودة في تلك المناطق على اتفاقيات محددة مع السلطة الانتقالية لتحديد تقاسم السلطة والثروة. وحذر متابعون من أن تتحول ذيول اتفاق السلام في جوبا إلى عائق يهدد الالتزام بتوقيتات تنفيذه، وهو ما ظهرت بوادر له في تأخر استقالة الحكومة الحالية وبدء دمج الجيوش، في ظل رغبة جامحة من الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، في اللحاق بملف الترتيبات الأمنية بما يضمن وضعية مناسبة لقواتهم.
