أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، أن مهلة الاستسلام التي منحتها حكومته لمقاتلي إقليم تيغراي شمالي البلاد انتهت، معلنا إعطاء الجيش أوامر بالتحرك نحو عاصمة الإقليم. وكان أحمد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع منح قادة الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي مهلة 72 ساعة للاستسلام، وإلا واجهوا هجوما كبيرا. وانتهت المهلة، الأربعاء، دون أن يبدي قادة تيغراي أي رغبة بالاستسلام، لا بل إنهم قالوا إنهم مستعدون للموت. ويبدو أن الجهود الإفريقية والدولية فشلت في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بشدة في الإقليم، منذ مطلع نوفمبر. ورفضت أديس أبابا جهود الوساطة الإفريقية، مؤكدة عدم نيتها الدخول في محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها إدارة منشقة. ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن آبي أحمد قوله إنه أعطى الجيش الضوء الأخضر لبدء التحرك نحو ميكيلي، عاصمة تيغراي. وطالب السكان بالتزام منازلهم، حفاظا على سلامتهم. وكتب آبي أحمد في تغريدة على "تويتر" إن الهجوم وصل إلى مرحلته الأخيرة". وأضاف: "انتهت المهلة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة". وقال إن آلاف المقاتلين استسلموا بالفعل. وكان الجيش الفيدرالي حذر المدنيين في وقت سابق من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم يبتعدوا عن القادة في الوقت المناسب"، وهو ما تقول بعض جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيين إنه قد ينتهك القانون الدولي. وشن آبي حملة عسكرية على منطقة تيغراي شمالي البلاد، في الرابع من نوفمبر الجاري، بهدف معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها، لكن تقارير تحدثت عن صراع مكتوم بين الطرفين على الموارد الاقتصادي والنفوذ السياسي في البلاد. واستطاعت القوات الاتحادية السيطرة على مناطق شاسعة من الإقليم. وشكّل ذلك تطورا كبيرا في الخلاف بين الحكومة الفدرالية والجبهة، التي هيمنت على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من 3 عقود حتى اندلاع الاحتجاجات التي أوصلت أحمد للحكم في 2018. وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر منذ أسبوعين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفر عشرات الآلاف صوب السودان المجاور.
