قال وزير الخارجية السوداني المكلف "عمر قمر الدين"، إن تدويل قضية سدّ النهضة سيكون الحل الأخير لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد. واتهم الوزير إثيوبيا بالعمل على إدخال اتفاقية تقاسم المياه في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن هذا العمل سيدخل المفاوضات فيما وصفها بالمتاهة. وشدد الوزير السوداني على أن حل تلك القضية يجب أن يكون عبر التفاوض، رافضا أي اتجاه لاستخدام القوة كخيار للتعامل مع هذا الملف. من جانبه، قال وزير الري السوداني "ياسر عباس" إن "استمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة والمنهجية المتبعة في الجولات السابقة، أدى إلى تراجع كل من إثيوبيا ومصر عن مواقفهما المعلنة". وأعرب "عباس" في حوار أجرته معه الفضائية السودانية، الأحد، عن تفاؤله باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اختراقات وحلول، رغم إقراره بوجود تعقيدات جوهرية في جولات التفاوض الحالية. والسبت، أعلن السودان أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددا على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة. كما رفض السودان، الأسبوع الماضي، المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر عدم وجود "توافق" مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية قصف مصر للسد. وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان.
