تواصلت حملة الاعتقالات في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين. وكانت السلطات قد أوقفت الخميس، المئات من قادة وكوادر الحزب الحاكم السابق، بعد معلومات كشفت عنها لجنة تفكيك التمكين عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني بغية تنظيم أعمال حرق ونهب. وفي إثر الاعتقالات تراجعت حدة الاحتجاجات في عدد من الولايات التي شهدت أعمال عنف خلال الأسبوع الماضي. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، قرارا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. وجاء في بيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهات لكل حكام الولايات السودانية باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون الجنائي. وبحسب البيان فقد "امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي." وفي منشور له على صفحته على فيسبوك دعا حزب المؤتمر الوطني السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط الحكومة في احتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية. وقال الحزب في بيانه: "ندعو الشعب الي الخروج وإسقاط حكومة العملاء وندعو كل عضوية حزب المؤتمر الوطني وكل الوطنيين المؤمنين، ندعوكم للخروج وقيادة ثورة الشعب السوداني الذي ينتظركم ضد الظلم والوضع المعيشي المتردي وإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصات وتفويض القوات المسلحة لقيادة فترة انتقالية والتي بدأت شرارتها في ولايات البلاد المختلفة وموعدنا الأكبر ولاية الخرطوم بإذن الله".
