فصل جديد من العنف يضرب إقليم أمهرة الإثيوبي، مخلفا حصيلة من المهجرين الفارين من أتون الهجمات قبل أقل من شهرين من الانتخابات. مسؤول محلي بالإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، أعلن، الثلاثاء، أن هجوما نفذه مسلحون بمنطقة شمال شوا (بالإقليم)، أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف من المواطنين. وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق، إن هجوما نفذه مسلحون في منطقة شمال شوا تسبب في نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفا من المواطنين، معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم. وأشار إلى أن سكان المنطقة هربوا من الهجوم وتجمعوا في المناطق المجاورة لهم، ويصل عدد النازحين من مدينة أطاي فقط ما بين 10 آلاف و15 ألفا، مضيفا أن إدارة المنطقة ليست لديها القدرة على إيواء مثل هذا العدد الكبير، ولذلك "يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم". ووفق المسؤول المحلي، فإن الهجوم الذي شهدته مدينة أطاي بمنطقة شمال شوا أسفر عن خسائر في الممتلكات وتدميرها، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. وأكد أن إدارة المنطقة وحكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية تمكنوا من إعادة فرض الأمن في المنطقة، فيما تجري الجهود حاليا لإعادة المواطنين إلى مناطقهم. وفي ذات السياق، تظاهر المئات من المواطنين في عدد من مدن إقليم أمهرة تنديدا بأعمال العنف بمنطقة شمال شوا. وشهدت مدينة بحر دار حاضرة الإقليم، إلى جانب مدينتي دبري مارقوس وولديا، مظاهرات سلمية تندد بالهجمات وأعمال العنف المستمرة. واستنكر المتظاهرون أعمال العنف التي وصفوها ب"اللاإنسانية"، رافعين شعارت منددة بعمليات التخريب وطالبوا الحكومة بالتصدي لها بقوة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية. والإثنين، أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية إنه "تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة". واعتبر بيان وزارة الدفاع الأحداث "مقصودة الهدف لإعاقة تحركات قوات الجيش الإثيوبي وتعطيل النظام الدستوري، وتم التخطيط لها بطريقة متواصلة لتعطيل عملية السلام والاستقرار في البلاد". وحذر بيان وزارة الدفاع الإثيوبية من "تجاوز حالة الطوارئ لمختلف الجهات والأفراد والأحزاب السياسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قوانين حالة الطوارئ". وفي ذات السياق، اتهمت حكومة إقليم أمهرة جماعة "أونق شني" المسلحة بالوقوف خلف هذه الأحداث. وتشكلت جماعة " أونق شني" المسلحة، إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف ب"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور" . وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة. وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم، لتتمدد مؤخر إلى مناطق جديدة بإقليم أمهرة التي وجهت حكومتها أصابع الاتهام إلى هذه الجماعة. :
