أصدر بنك السودان المركزي منشور لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف، ونوه البنك إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم علي نتائج السياسة الإقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف. وأعلن المركزي في منشور اليوم (الخميس) أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي قد بلغت حتي الآن حوالي 1.2 مليار دولار وجملة الإستخدامات لمقابلة إحتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار، واعتبر ذلك مؤشر أولي لنجاح هذه السياسة فى إعادة تدفق هذه الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي، رغم وجود عقبات لا زالت تقف أمام المصارف السودانية لإستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج. وأوضح المنشور أن البنك المركزي يعمل حالياً علي تذليل تلك العقبات من خلال إستيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي. وقال المركزي إن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولي للتدخل وسيتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافه عمليات المضاربة والوساطه الضارة. قال بنك السودان المركزي ان طبيعة نظام سعر الصرف المرن المدار الذي إستقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية علي تبنيه فى إطار حزمة من السياسات والإجراءات الإقتصادية الكلية، والذي يستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده، يتحدد فيه سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب فى نطاق معين وبآلية محددة إلا أنه يتطلب بالضرورة تدخل البنك المركزى من وقت لأخر لتوجيه سعر الصرف فى الإتجاه المرغوب فيه، و أوضح أن هذا التدخل يتم إما بصورة مباشرة فى جانب العرض بضخ أو شراء كميات محددة من النقد الإجنبى فى السوق ، أو بصورة غير مباشرة من خلال التأثير على جانب الطلب على النقد الإجنبى من خلال تحجيم السيولة الفائضة فى الإقتصاد وعن طريق ضبط الأنشطة والإستخدامات المختلفة للنقد الإجنبى بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى.
