تباطأ التضخم السنوي في السودان إلى 19.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 19.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية لكن المستويات العامة للأسعار ظلت مرتفعة في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية. ولم يشهد السودان انتفاضة شعبية على غرار ما حدث في مصر وتونس لكن محللين يقولون إن تضخم أسعار الغذاء قد يؤجج المعارضة في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الجنيه السوداني والعقوبات التجارية الأمريكية. وارتفع التضخم إلى أكثر من مثليه بعد أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر 2010 لتحجيم نشاط السوق السوداء وهو إجراء لم يكتب له النجاح. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الخميس في نشرته الشهرية إن التضخم على أساس شهري ارتفع إلى 0.3 بالمئة في نوفمبر. وأظهرت البيانات أن أسعار اللحوم انخفضت 1.3 بالمئة في نوفمبر بينما انخفضت أسعار الخضراوات 0.9 بالمئة. ويشكل الغذاء أكثر من نصف وزن المؤشر. ويواجه السودان أزمة اقتصادية شديدة بعد أن فقد 75 بالمئة من اجمالي إنتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا حين انفصل جنوب السودان في يوليو تموز. وكان الجانبان يتقاسمان إيرادات النفط التي تشكل عصب الاقتصادين. وسيضطر الجنوب لدفع رسوم لاستخدام منشآت تصدير النفط الشمالية لكن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ويقول محللون إن ما سيحصل عليه الشمال من المرجح أن يكون أقل بكثير من 50 بالمئة كان يحصل عليها في السابق. وبالإضافة إلى المتاعب الاقتصادية فإن العنف في المنطقة المتاخمة لجنوب السودان -وهي سوق رئيسية للمواشي- يؤثر على الاقتصاد. وبلغ التضخم السنوي في ولاية جنوب كردفان -حيث يقاتل الجيش مجموعات مسلحة- 33.7 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 34.8 بالمئة في أكتوبر. وفي ولاية النيل الأزرق المجاورة التي تشهد أيضا قتالا ضاريا تباطأ التضخم إلى 29.4 بالمئة في نوفمبر من 30.4 بالمئة في أكتوبر. وكانت الولاياتالمتحدة قد انضمت الثلاثاء الماشي الى وسطاء دوليين اخرين وحثت الخرطوم والحكومة الجديدة في جنوب السودان على سرعة ايجاد حل لنزاع بشأن مدفوعات نفطية يهدد اقتصاد البلدين. وقالت الولاياتالمتحدة التي شكلت مع بريطانيا والنرويج "مجموعة ثلاثية" في 2005 لدعم جهود السلام بين الجانبين ان المقترحات الجديدة التي طرحت في محادثات اجريت مؤخرا بوساطة الاتحاد الافريقي تستحق دراستها باهتمام. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "نلاحظ على نحو خاص اقتراحا مفصلا من حكومة جنوب السودان يعرض مساهمة مالية لمساعدة حكومة السودان على تقليص عجزها المالي بعد انفصال جنوب السودان. "في ضوء التطورات الاخيرة نحث الطرفين بشدة على الالتقاء من جديد بأسرع ما يمكن قبل موعد 20 ديسمبر المتفق عليه للاتفاق على ترتيبات تصدير النفط." واختلف الجانبان بشأن تقاسم عائدات النفط منذ انفصل جنوب السودان عن الشمال في يوليو تموز وأخذ معه ثلاثة ارباع الانتاج اليومي للبلاد والبالغ 500 ألف برميل يوميا. ولم يتفق الجانبان على الرسوم التي ستدفعها دولة الجنوب الحبيسة مقابل نقل نفطها في خطوط انابيب عبر السودان الى مرفأ تصدير على البحر الاحمر. ونفى السودان الاسبوع الماضي انه اوقف صادرات النفط من جنوب السودان بسبب الخلاف لكنه قال انه صادر شحنات من الخام لتعويض المدفوعات التي يقول ان دولة جنوب السودان مدينة بها. وفي الاسبوع الحالي قالت الصين التي تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع البلدين كما انها مستهلك رئيس لخام النفط السوداني انها سترسل مبعوثا للانضمام الى جهود الوساطة. وتقول الدول الغربية ان الجانبين ينبغي ان ينفذا سريعا الترتيبات الامنية والادارية في منطقة ابيي الحدودية المتنازع عليها. واعتبرت ان سحب القوات المسلحة من المنطقة يمثل اولوية قصوى. وقال البيان "ندعو كل الاطراف الى الامتناع عن القيام بأي أعمال أخرى من شأنها أن تزيد عدم الاستقرار او استخدام لغة تحريضية مما قد يعرض للخطر العلاقات بين الدولتين.. وفي هذا الاطار نلاحظ بقلق التصعيد الخطير في الاونة الاخيرة والمتمثل في العمل العسكري على حدود السودان وجنوب السودان." ويتبادل البلدان الاتهام بدعم التمرد في اراضي البلد الاخر مما دفع بعض المحللين الى القول بأنهما يخاطران باشعال الصراع مجددا بعد اتفاق السلام لعام 2005 الذى وضع نهاية لحرب أخلية استمرت عقودا. "رويترز"
