الخرطوم (رويترز) - تباطأ التضخم السنوي في السودان الى 19.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 19.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية لكن المستويات العامة للاسعار ظلت مرتفعة في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية. ولم يشهد السودان انتفاضة شعبية على غرار ما حدث في مصر وتونس لكن محللين يقولون ان تضخم أسعار الغذاء قد يؤجج المعارضة في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الجنيه السوداني والعقوبات التجارية الامريكية. وارتفع التضخم الى أكثر من مثليه بعد أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر 2010 لتحجيم نشاط السوق السوداء وهو اجراء لم يكتب له النجاح. وقال الجهاز المركزي للاحصاء يوم الخميس في نشرته الشهرية ان التضخم على أساس شهري ارتفع الى 0.3 بالمئة في نوفمبر. وأظهرت البيانات أن أسعار اللحوم انخفضت 1.3 بالمئة في نوفمبر بينما انخفضت أسعار الخضراوات 0.9 بالمئة. ويشكل الغذاء أكثر من نصف وزن المؤشر. ويواجه السودان أزمة اقتصادية شديدة بعد أن فقد 75 بالمئة من اجمالي انتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا حين انفصل جنوب السودان في يوليو تموز. وكان الجانبان يتقاسمان ايرادات النفط التي تشكل عصب الاقتصادين. وسيضطر الجنوب لدفع رسوم لاستخدام منشات تصدير النفط الشمالية لكن الجانبين لم يتمكنا من التوصل الى اتفاق حتى الان. ويقول محللون ان ما سيحصل عليه الشمال من المرجح أن يكون أقل بكثير من 50 بالمئة كان يحصل عليها في السابق. وبالاضافة الى المتاعب الاقتصادية فان العنف في المنطقة المتاخمة لجنوب السودان -وهي سوق رئيسية للمواشي- يؤثر على الاقتصاد. وبلغ التضخم السنوي في ولاية جنوب كردفان -حيث يقاتل الجيش مجموعات مسلحة- 33.7 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 34.8 بالمئة في أكتوبر