ما المقصود بالعنف ضد المرأة؟ وما أنواعه؟ وأسبابه والآثار النفسية والإجتماعية المترتبة عليه؟ وهل تنظر إليه التشريعات السودانية وقانون الأحوال الشخصية كجريمة؟وهل يندرج العقاب الجسدي والمعنوي داخل مدارس البنات كأحد مظاهره؟ وما طبيعة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة داخل أماكن العمل الحكومية والخاصة؟ وماذا تعرف عن العنف النسائي المسكوت عنه؟ وكيف تحصن المرأة نفسها من بطش الرجل زوجاً كان أم أخاً؟ هذه الاسئلة والتساؤلات وضعناها أمام مولانا »عواطف عبد الكريم عبد الرحمن« مستشار عام وزارة العدل، ونائبة رئيس لجنة الأسرة والمرأة والطفل بالجمعية السودانية للأمم المتحدة، والمستشار القانوني لجهاز شئون العاملين بالخارج عبر هذا الحوار... بدءاً نريد التعرف علي الجمعية السودانية للأمم المتحدة، وعلاقتها بقضية العنف ضد المرأة؟ - إحتفلت الجمعية مؤخراً مع بقية العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة، وشعاره هذا العام حسب توجيه الأممالمتحدة »معاَ ضد العنف ضد المرأة«.. وذلك برعاية د. عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم.. والجمعية السودانية للأمم المتحدة تم تكوينها منذ الثمانينيات، حيث تشرف السودان برئاسة الإتحاد الدولي لجمعيات الأممالمتحدة الوطنية في جنيف عام 1981م، ومنذ ذلك الوقت واصلت الجمعية نشاطها تحت مظلة وزارة الخارجية، وقامت بالعديد من الأنشطة منها على سبيل المثال »الاحتفال بيوم الطفل، الذي يقام سنوياً، وإقامة منتديات وندوات، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ومن بين لجان الجمعية، »لجنة الأسرة والمرأة والطفل، التي تشرفت بأن أكون نائبة لرئيس الجمعية، بينما الرئيسة هي الأستاذة »أسماء حامد«، مدير إدارة تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم الإتحادية.. واللجنة تضم عددا من اللجان، منها: التشريعات، وحقوق الانسان، والتي أشرف بعضويتها أيضاً.. واختصاصات لجنة المرأة والأسرة والطفل تتمثل في تخطيط البرامج والأنشطة المتعلقة بالأسرة، والمرأة، والطفل، بجانب استقطاب الدعم المادي، والعون الفني لتنفيذ البرامج والأنشطة، بجانب نشر الوعي بالسياسات والتشريعات الخاصة بهذا الأمر، والمشاركة النشطة والإيجابية في الإحتفالات الوطنية، والاقليمية، والدولية ذات الصلة، وإجراء الدراسات والبحوث المتصلة بقضايا الأسرة، والمرأة، والطفل، بالتعاون مع مراكز البحوث، والجامعات، والشركاء الآخرين، وأخيراً استنهاض الوعي بالتزام الدولة بما جاء في الوثائق الدولية الخاصة بهذا الأمر، والسعي مع الآخرين للوفاء بها. ما الدور الذي تلعبه لجنة الأسرة والمرأة والطفل في مكافحة العنف ضد المرأة؟ - اللجنة في دورتها الجديدة، وبعد تقسيمها إلى لجان متخصصة قررت الإحتفال مع العالم بمكافحة العنف ضد المرأة بأنشطة متعددة، ستقام لاحقاً، وأول منشط لها هذا اللقاء في صحيفة »الرأي العام«، والمعروف أن مكافحة العنف ضد المرأة يعد واحداً من الموضوعات »الساخنة« جداً، التي يسعى العالم جاهداً للقضاء عليها. ما المقصود بالعنف ضد المرأة تحديداً؟ - محاور العنف ضد المرأة تتمثل في الآتي: العنف المنزلي أو الأسري- العنف في مؤسسات التعليم- العنف في أماكن العمل- العنف في المجتمع، العادات والممارسات الضارة للمرأة. ولكن التشريعات السودانية لا تنظر للعنف المنزلي أو الأسري كجريمة؟ - هذا صحيح، التشريعات السودانية لا تجرم هذا الفعل بصورة واضحة، رغم ان القرآن الكريم، وهو المصدر الرئيسي للتشريع في السودان- قد أباح حق التأديب للزوج على الزوجة في حالات محددة، بشروط واضحة، كما أن الرسول »صلى الله عليه وسلم« لم يمارس العنف ضد المرأة بصورها المختلفة، سواء أكانت زوجة أو أخت أو ضد الطفل، لا قولاً ولا فعلاً.. من خلال متابعة اللجنة لهذه القضية، هل لاحظتم زيادة في معدل العنف ضد المرأة؟ - المتابع لما يجري في السودان، يجد ان ظاهرة العنف في الأسرة أصبحت تمثل هاجساً كبيراً، والمحاكم خير شاهد على ذلك، سواء كانت محاكم الأسرة، أو المحاكم الجنائية، حيث ان العنف ضد المرأة أصبح ظاهرة متفشية في التعامل داخل الأسرة، سواء كان ضد الطفلة من الأم، أو الأب، أو ضد المرأة من الأب، أو الأخ، أو غيرهما، وأكبر شاهد على ذلك ما نلاحظه من حالات سكب (موية النار) على وجوه الفتيات والزوجات، وتقطيع الأعضاء، وغيرها من الحالات المؤلمة التي نقرأ عنها في الصحف، أو مضابط الشرطة، مما يستدعى ان تلتفت الدولة للعمل مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لاصدار تشريعات، أو تعديل القائم منها، لتجريم هذا الفعل المشين، ووضع عقوبات قاسية ورادعة لمرتكبيه.. هل تعتبر المعاقبة الجسدية للتلميذات داخل المدارس بواسطة المعلمين والمعلمات، عنفاَ ضد المرأة؟ - العنف في مؤسسات التعليم من الظواهر التي انتشرت أخيراً، سواء كان عنفاً من المعلم أو المعلمة ضد الطفلة أو الطفل، أو بين الأطفال أنفسهم، وذلك يعود للعولمة، وما يشاهده الأطفال من عنف بالقنوات الفضائية والنت.. ولكن بعض خبراء التربية يرون ان العقوبة بالمدارس لا بد منها لتقويم سلوك بعض التلاميذ الجامحين، ولذلك فهم يرون انها نوع من أنواع ترقية السلوك، وليس المقصود منها العقوبة المطلقة؟ - العنف في مؤسسات التعليم يقصد به العنف الذي يؤذي التلميذ، وقد يتسبب في وفاته، أو إعاقته، ولا يقصد به التأديب، فالعنف كعقوبة بدنية هو أقسى الممارسات التي تكون ضد الطفل، ويكون لها نتائج نفسية واجتماعية ضارة بمستقبل الطفل. هل حالات التحرش الجنسي، والاغتصاب داخل المؤسسات التعليمية تعد من مظاهر العنف ضد المرأة؟ - بالطبع هي كذلك، بل ان الزواج العرفي وسط الطالبات في الجامعات يمكن اعتباره نوعا من أنواع العنف الذي يقع على الطالبات نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. ما هي أبرز مظاهر العنف ضد المرأة التي رصدتها اللجنة في أماكن العمل المختلفة؟ - مظاهر العنف في أماكن العمل تتمثل في التمييز ضد المرأة في تقلد الوظيفة، وفي الترقيات، أو تقلدها لمناصب قيادية، حيث يفضل الرجل على المرأة، حتى ولو كانت أكثر تأهيلاً منه، كما أن هناك مضايقات تحدث للمرأة في حالة إحتياجها وسعيها للحصول على الوظيفة من بعض ضعاف النفوس بأماكن العمل، والذين يمارسون ضغطاً على المرأة لتتنازل عن كرامتها وشرفها مقابل حصولها على الوظيفة. هل ذلك يعني ان مجتمعنا السوداني يعيش الآن أزمة أخلاق وقيم ودين، عكس ما كان يشتهر به في السابق؟ - لا أوافقك على هذا الرأي، فرغم مظاهر العولمة التي بدأت تطغى على المجتمع السوداني إلا أنه ما زال مجتمعاً معافى لحد كبير، يحترم ويوقر المرأة، إلا من بعض المضايقات التي تحدث للمرأة في المجتمع وهذه المضايقات قد تدفع بالمرأة إلى سلوك لا يليق بالمرأة السودانية. ü ولكن كيف يمارس المجتمع السوداني العنف ضد المرأة وهو يتحصن بتقاليده، واحترامه للمرأة؟ - أبرز مظاهر العنف الذي يمارسه المجتمع السوداني الآن ضد المرأة، تلك الوصمة التي تلحق بالمرأة المطلقة، أو الأرملة كما ان هناك مضايقات تتعرض لها بعض النساء نتيجة غياب أزواجهن، غياباً مؤقتاً أو دائماً.. ü ختان الإناث من أقبح مظاهر العنف التي تمارس في حق الطفلة السودانية، وهي لا تزال قائمة، للأسف.. هل ذلك يعود لضعف القوانين والتشريعات الرادعة لهذا الفعل؟ - ختان الإناث يندرج تحت العنف في العادات والممارسات الضارة، وهي من الممارسات التي ورثناها، وقد كانت التشريعات الجنائية »القانون الجنائي« تحرم هذا الفعل، وتضع لها عقوبة، لكن بالتعديلات التي حدثت في القوانين نجد ان هذا الفعل الضار لم يعد مجرماً في التشريعات السودانية. ولماذا لم تسعين كناشطات في هذا المجال لتعديل هذه التشريعات والقوانين لتكون عقوبتها أكثر ردعاً؟ - هناك محاولات كثيرة لتعديل التشريعات في هذا الصدد، لكنها باءت بالفشل، لذلك نجد ان السودان يحتاج إلى تعديل تشريعاته لمكافحة كل هذه الممارسات التي ذكرناها، حتى تصبح المرأة السودانية معافاة، وسليمة، تؤدي دورها بفعالية وأمان، نحو أسرتها والمجتمع كافة. هل لديكم إحصائية أو نسبة للعنف الذي يمارس ضد المرأة السودانية، بمختلف أشكاله وصوره؟ - لدينا رصد وليس إحصائية، وهو رصد لبعض الظواهر، مثل استخدام ماء النار من الزوج أو الخطيب، إضافة للضرب المبرح، وممارسات الختان بصورة إجتماعية، في المناسبات الدينية والإجتماعية، ولكن ليست لدينا أرقام محددة. القانون السوداني الحالي، هل في مقدوره إيقاف العنف ضد المرأة؟ - القانون المطبق حالياً في حالة الأذى هو القانون الجنائي، وهو قانون عام يطبق على الجميع، والعقوبة فيه ليست كافية، لأنه من القوانين القديمة منذ عام 1991م، ونحن الآن على مشارف عام 2012م، وبالتأكيد طفت على السطح ظواهر كثيرة نتيجة للتغيرات الإجتماعية والتي أدت إلى ظهور كثير من الجرائم، وكثرتها تستدعى تشديد العقوبة.. هل ينطبق على القانون الجنائي لسنة 1991م، من ناحية ضعف العقوبة في حالة ارتكاب العنف ضد المرأة، ينطبق أيضاً على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أم كلاهما سيان؟ - قانون الاحوال الشخصية للمسلمين هو الذي يحكم علاقة الأسر ببعضها البعض، لكنه أيضاً لم يجعل العنف جريمة تستدعى المعاقبة عليها، إلا أن هنالك بعض السوابق القضائية من المحكمة العليا جعلت من الضرب المبرح من الزوج على الزوجة سبباً للطلاق، كما ان العنف المعنوي، وأقصد به: الإهانة، والتلفظ بالألفاظ النابية من الزوجين، أيضاً لم يجرمه القانون رغم أهميته.. هل يمكن الاهتداء بالقوانين الدولية والاستفادة منها في سن قوانين سودانية رادعة لمسألة العنف ضد المرأة؟ - المواثيق الدولية في هذا الشأن كثيرة، منها على سبيل المثال: العهد الدولي للحقوق السياسية والإقتصادية، و اتفاقية حقوق الطفل وسيداو- »اتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة«.. التي لم يصادق عليها السودان وفيها كثير من النصوص التي يمكن الاستفادة منها في تعديل القوانين والاستفادة منها.. حسب رصدكم ومتابعتكم لظاهرة العنف ضد المرأة.. هل هي ظاهرة تختص بها المجتمعات الريفية أم الحضرية؟ الطبقة الأمية أم المتعلمة؟ - الظاهرة لا ترتبط بمستوى التعليم حيث ان بعض المتعلمين يمارسون العنف ضد المرأة، لكنها ترتبط بالخلفيات النفسية، وخلفيات البيئة حول الرجل والمرأة، أو التي نشأ فيها الرجل والمرأة، أكثر من ارتباطها بالجهل والعلم، لكنني أعتقد ان التوعية بحقوق كل المرأة والرجل، وصون الأسرة، لا بد ان تكون مادة أساسية في التعليم منذ مرحلة الأساس، لتقوية الاحساس بالمسئولية تجاه الأسرة، ومعرفة حقوق كل فرد على باقي الأفراد، وكيفية صون هذه الحقوق. هل يمكن ان يصل بنا مرحلة الوعي ان تتصل الزوجة، أو الابن اللذان يتعرضان للعنف من الزوج أو الأب بالشرطة.. أقصد هل يمكن ان يتصل طفل بالشرطة يشكو والده لأنه قام بضربه بالكف مثلاً؟ - ولم لا؟ فالآن توجد وحدة حماية الأسرة والطفل التابعة للشرطة، لكنها معنية في المقام الأول بما يلي الطفل، سواء كان جانيا أو مجنيا عليه، وهناك خط مجاني »9696« يتلقى البلاغات الواردة من الأسرة، سواء كانت من الطفل أو الأسرة، و للحق وحدة حماية الأسرة والطفل تلعب دوراً كبيراً في حل كثير من المشاكل، دون اللجوء للقضاء أو النيابة أو غيرها.. والخط الهاتفي موجود بولاية الخرطوم، وأثبتت التجربة نجاحاً كبيراً، وكنت أحد أفراد المجلس القومي لرعاية الطفولة، وأسهمت مع آخرين في تأسيس وحدات الأسرة والطفل بكل ولايات السودان الشمالية، وأعتقد أنها تجربة رائدة وناجحة جداً.. كما تأسست نيابات للطفل، ومحاكم أطفال وهذا كله يصب في مصلحة الطفل ويقلل من حالات العنف الممارس من أو ضد الأطفال من الجنسين. ألا يعتبر تشرد الفتيات أحد مظاهر عنف المجتمع ضد المرأة؟ - التشرد واحد من مظاهر عنف المجتمع والأسرة ضد الطفل، وهو من المظاهر الحادة جداً، والسالبة جداً، لأن التشرد دائماً يكون نتيجة تفكك أسري، أو نتيجة حروب أو مجاعات، أو نزوح، والطفل يكون ضحية لهذه الإشكالات ويجد نفسه في الشارع، والضحية الكبرى هي الفتاة المتشردة، وعادة تبدأ مكافحة تشرد الفتيات بمعرفة أسبابه والعمل علي علاجها، سواء كانت في الأسرة، أو المجتمع، وإعادة الفتاة للأسرة وضمان حياة مستقرة لها.. كيف تنظرون في لجنة الأسرة و المرأة والطفل للعنف المسكوت عنه الذي تمارسه المرأة؟ - ماذا تقصد؟ أقصد ترك المرأة التي تلد سفاحاً طفلها حديث الولادة، والذي أنجبته خارج إطار الشرعية الزوجية، على الشارع والازقة، ومقالب النفايات، أو القاءه داخل مرحاض.. ألا يعتبر هذا عنفا للمرأة ضد طفلها؟ - أقسى أنواع العنف، ما يحدث للأطفال اللقطاء، أو فاقدي السند وهي جريمة يشارك فيها المجتمع، لأنه ينظر للمرأة التي تحمل سفاحاً على أنها تحمل عاراً و لا تستطيع ان تواجه المجتمع بعد ذلك.. كما ان الرجل الذي حملت منه المرأة مسئول عن هذا الفعل، لأنه لم يتحمل مسئوليته بالكامل، كما ان من حملت هي أيضاً مسئولة أنها لم تصن نفسها، ولم تحافظ على كيان أسرتها، إنما أسهمت في إزهاق روح بريئة وردت لهذا العالم، أو تعريض الطفل للخطر.. واعتقد أن البرامج التي تقوم بها الدولة نحو إحصان الشباب برامج جيدة، نتمنى ان تعمم، كما ان على الأسرة واجب التخلي عن المظاهر البذخية في الزواج حتى يتمكن الشباب من تكوين أسرة مستقرة، وإنجاب أطفال يحملون أسماء آبائهم الحقيقيين.. عمالة البنات، انتشرت بصورة ملفتة للنظر، ألا تعتبر إحدى محاور العنف ضد المرأة؟ - عمالة الأطفال عموماً، من الأشياء التي نظمها القانون السوداني لحد كبير لأنه منع عمالة الأطفال دون عمر أربع عشرة سنة لبعض المهن، وعمر »14-18« سنة لممارسة بعض المهن الأخرى، وقانون العمل، وقانون الطفل لعام 2010م من القوانين الجيدة التي تحمي الطفل في هذا المجال، لكن الممارسة لا تشبه التشريع، حيث ان الضغوط الاقتصادية والفاقد التربوي تدفع بالأطفال لممارسة مهن لا تليق بأعمارهم، ومنها الخدمة في المنازل، رغم ان هناك قانونا موغلا في القدم، هو قانون خدم المنازل لعام 1955م، وهو ساري حتى اليوم، إلا أنه غير مفعل، وقد أحسنت ولاية الخرطوم بإصدارها قانون خدم المنازل العام الماضي، فهو قانون جيد إذا طبق بصورة فعالة. أخيراً.. ما دوركم في الجمعية السودانية للأمم المتحدة، ولجنة الأسرة والطفل والمرأة، لإنقاذ المرأة السودانية ومنع عنف الرجل أو المجتمع ضدها؟ - دورنا يتمثل في شقين الأول: العمل مع الدولة بوضع ما جاء في المواثيق الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان، موضع التنفيذ، سواء كانت في التشريعات، أو الخطط، والبرامج والسياسات.. والشق الثاني: نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن طريق الندوات والإعلام بمخاطر استخدام العنف من كل الأطراف، ولحسن الحظ من بين أعضاء »لجنة الأسرة والمرأة والطفلل«، هناك لجنة للتشريعات وحقوق الإنسان، بعض أعضائها -وأنا منهم- مستشارون قانونيون ينتمون لوزارة العدل، وبهذه الصفة نستطيع ان نقدم مقترحات، أو مشروعات قوانين، كجمعية طوعية، كما نساعد في جعلها واقعاً، وذلك عن طريق المناقشة داخل وزارة العدل، ومجلس الوزراء والبرلمان حوار: التاج عثمان
