أدت الاشتباكات المستمرة عند حدود السودان بين الجيش السوداني والمتمردين من الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى تشريد نحو 417 ألف شخص، حسب ما ذكرت الأممالمتحدة أمس. واندلع القتال بين الجيش ومتمردي الحركة الشعبية - قطاع الشمال، في يونيو (حزيران) الماضي في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان. وامتد العنف لولاية النيل الأزرق الحدودية المجاورة أيضا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأبلغ مسؤولون في الأممالمتحدةبالخرطوم أن قرابة 82 ألف شخص فروا من الولايتين التابعتين للسودان إلى جنوب السودان أو إثيوبيا بسبب المعارك. وفر نحو 35 ألف شخص من جنوب كردفان إلى الخرطوم للإقامة في الغالب مع عائلاتهم، حسب ما ذكرت «رويترز» أمس. وقال بيتر دو كليرك منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن الوضع الإنساني يتدهور، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال؛ حيث ما زالت منظمات الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة ممنوعة من الدخول. وأضاف: «تدخلنا مرات عدة لدى الحكومة بشأن العودة إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق ولم ننجح حتى الآن في ذلك». وتابع قوله: «وضعنا لا يسمح لنا بالتحقق من الاحتياجات الفعلية على الأرض لأننا ببساطة لسنا هناك.. ومعلوماتنا شحيحة». وقال السودان إنه سيواصل منع المنظمات من الدخول إلى هناك لأسباب أمنية. وقال محمد فضل الله نائب رئيس مفوضية العون الإنساني الحكومية إنه لا يمكن للحكومة السماح بدخول المنظمات غير الحكومية إلى هذه المنطقة في الوقت الحالي على الأقل لأنه لا يمكن لها ضمان سلامتهم، حيث لا تزال المعارك دائرة وعمليات الخطف قائمة. وأضاف أن منظمات سودانية تقدم المساعدات في مناطق تسيطر عليها الحكومة يعود إليها بعض النازحين. من جهة أخرى، أوضحت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي ستخلف لويس مورينو أوكامبو الذي ستنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل إنها ستواصل الحديث مع الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية ومع الأطراف المعنية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال؛ الأولى في مارس (آذار) 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة، والثانية في يوليو (تموز) من العام الماضي، في وقت أعلنت فيه المحكمة أنها قررت إحالة قضية عدم اعتقال دولة ملاوي البشير التي زارها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي. وتعهدت بنسودا في أول مؤتمر صحافي لها بعد أن تم انتخاباها خلفا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي ستنتهي ولايته في يونيو المقبل، بأنها ستواصل الحديث مع الدول التي وقعت على اتفاق روما والأطراف المعنية حتى يتم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم إبادة جماعية. وقالت إن السودان ليس عضوا في اتفاق روما المؤسس للمحكمة. وأضافت: «لكن هناك قرار أصدره مجلس الأمن بإحالة الرئيس السوداني للمحكمة، وهو ما يجب تنفيذه»، داعية الدول الأعضاء في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والأممالمتحدة إلى عدم التعامل مع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الحالي، الذي أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة لاعتقاله أوائل الشهر الحالي، على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس (آب) 2003 إلى مارس 2004. وتابعت: «أعتقد أنه يجب على الأممالمتحدة عدم التعامل مع وزير الدفاع في السودان بسبب صدور مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية». وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس أنها قررت أن تحيل إلى مجلس الأمن الدولي قضية عدم اعتقال دولة ملاوي البشير، خلال زيارته لهذا البلد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال القضاة في قرار أصدروه أول من أمس إن الغرفة قررت أن تحيل القضية على مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء في معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة، واعتبروا أن ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة عبر عدم اعتقال عمر البشير وعدم تسليمه للمحكمة. وقد شارك البشير في منتصف أكتوبر الماضي في قمة للسوق المشتركة في أفريقيا الشرقيةوالجنوبية في ليلونغوي، عاصمة ملاوي، وهي من الدول التي صادقت على ميثاق روما وهو ما يلزمها بأن تقوم باعتقال البشير عند وصوله إلى أراضيها. من جانبه، قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيعود إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء تحديد الإجراءات التي يريانها مناسبة».
