اتفقت القوى السياسية السودانية المعارضة على ملامح فترة ما بعد نظام الرئيس عمر البشير، عبر مرحلة انتقالية من 3 سنوات يتم خلالها صياغة دستور جديد، كما اتفقت على إنشاء مجلس لرأس الدولة من 7 أشخاص يمثلون جهات السودان المختلفة. وقال عضو الهيئة القيادية لقوى الإجماع الوطني الذي يضم الأحزاب السياسية المعارضة كمال عمر ل«الشرق الأوسط» إن اجتماع رؤساء الأحزاب الذي انتهى أمس يعد من الاجتماعات التاريخية للمعارضة التي لم يسبق لها مثيل من قبل. أضاف أن القوى السياسية اتفقت أمس على هيكل ومشروع دستور انتقالي وميثاق سياسي، وقال «هذا مشروع ما بعد إسقاط النظام الذي نراه أصبح قريبا جدا، وحددنا فترة انتقالية بثلاث سنوات ورأس دولة مكون من 7 أشخاص بينهم امرأة والآخرون يمثلون جهات السودان المختلفة في الغرب والشرق والجنوب والشمال والوسط والخرطوم»، مشيرا إلى أن من ضمن الهياكل مجلس انتقالي تشريعي مهمته التشريع وجهاز تنفيذي يدير الفترة الانتقالية. وقال: إن الإصلاحات التي ستتم في الفترة الانتقالية ستشمل القضاء والخدمة المدنية والجيش وسن القوانين التي تضمن الحريات وحقوق الإنسان ونظاما فيدراليا وعلاقات مميزة مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الفترة الانتقالية سيتم فيها إجازة دستور دائم عبر المؤتمر الدستوري تشارك فيه إلى جانب القوى السياسية، الحركات المسلحة والقضاء والمجتمع المدني وأقاليم السودان. وتابع عمر «تعلمنا من تجارب الربيع العربي وتجارب السودان السابقة في الثورات أن تتم تهيئة البلاد من خلال الفترة الانتقالية». وقال عمر إن قيادات الأحزاب عبرت أمس في وقفة احتجاجية عن رفضها للزيادات التي تنوي الحكومة إصدارها برفع الدعم عن المحروقات، وأضاف أن القوى السياسية مستمرة في تعبئة الشعب السوداني للخروج إلى المظاهرات حتى يتم إسقاط النظام، وقال «اتفقنا على نعد خطتنا بعد خمسة عشر يوما لإحداث الثورة الشعبية وإنهاء نظام الطواغيت». وتابع «منذ الأمس يقوم جهاز الأمن بمراقبة منازل وتحركات قيادات الأحزاب ولكن ذلك لم يوقف نشاطها وما يفعله نظام البشير وأحاديث مساعده نافع علي نافع ما هي إلا فرفرة مذبوح»، وقال «نحن قوى سياسية لها جذورها الضاربة في تاريخ السودان وننظر بمسؤولية إلى قضايا الشعب»، وأضاف «أحاديث قادة النظام هي نفسها التي كان يطلقها الطواغيت في ليبيا ومصر وغيرهما أين هم الآن؟ لقد سقطوا بعد زحف الجماهير».
