رفضت قوى المعارضة الرئيسية المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني في اجتماع ضم رؤساء هذه الاحزاب في الخرطوم أمس، رفضت بالاجماع زيادة أسعار المحروقات التي أجازها المؤتمر الوطني وقيادته ويسعى لتمريرها رسميا عبر مجلس الوزراء والبرلمان لتصبح نافذة واكد كمال عمر عبدالسلام الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنقا، ان رؤساء قوى الاجماع الوطني رفضوا زيادة اسعار المحروقات واكدوا ان هذا النظام لايستحق البقاء ولابد من اسقاطه . واكد كمال ان قوى الاجماع بما فيها حزب الامة وجهت نداء للشعب السوداني للخروج الى الشارع حال صدور قرار بزيادة المحروقات. واوضح ان الاجتماع قرر أيضا انه وفي حال زادت الحكومة اسعار المحروقات (بنزين جاز ) فليس امام قيادات قوى الاجماع خيار غير ان تتقدم الصفوف في الخروج الى الشارع ومن جهة ثانية اكد كمال عمر ان رؤساء قوى الاجماع الوطني اتفقوا في الاجتماع حول مشروع دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية بعد اسقاط النظام ، واوضح ان اجتماع الرؤساء اتفق ايضا على برنامج سياسي للبديل السياسي الديمقراطي الذي يتحدث عن مؤسسات الدولة وحقوق الولايات والدستور الذي يحكم الفترة الانتقالية، وكيف يتم اصلاح الاقتصاد والاستجابة لمطالب دارفور ، وجنوب كردفان ، والنيل الازرق، هذا الى جانب العلاقة مع الجنوب يذكر ان اجتماع رؤساء اجزاب قوى الاجماع الوطني الذي يضم قوى المعارضة كان ابرز حضوره في اجتماع الامس بالخرطوم كل من الدكتور الترابي الامين العام لحزب المؤتمر المؤتمر الشعبي ، والخطيب سكرتير الحزب الشيوعي الجديد ، و فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة القومي ، بجانب الدكتورة مريم الصادق وابراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني وآخرين . راديو دبنقا (صحف – حريات) نفذ رؤساء تحالف قوى الإجماع وقفة احتجاجية أمس 12 يونيو على نية الحكومة زيادة أسعار المحروقات أمام دار الحزب الوطني الاتحادي بالعباسية . واصطف رئيس هيئة قوى الإجاع فاروق أبوعيسى وزعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين، والقياديان بحزب الامة القومي، فضل الله برمة ناصر ومريم الصادق المهدي في شارع ابوعنجة منددين بالغلاء والحروب. وقال رئيس قوى الاجماع الوطني، الأستاذ فاروق ابوعيسى، في مؤتمر صحفي عقب الوقفة الاحتجاجية ان المعارضة طرحت ورقتين حول الاعلان الدستوري والبرنامج الوطني دون اعتبارهما ورقتين نهائيتين لا تقبلان المناقشة، مضيفا ان التحالف اعلن قبول المقترحات بشأنهما من كافة القوى السياسية دون تمييز «حتى لا ندخل في دائرة مفرغة عقب سقوط النظام»، على ان يوقع عليها رؤساء الاحزاب في 26 يونيو الجاري لابتدار المرحلة العملية للتغيير. ونبه الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، في مخاطبة للجماهير ضمن الوقفة الاحتجاجية الى تمزق الاقاليم قائلا ان الحرب والفاقة وكبت الحريات بلغت ذروتها ما يستدعي انهاء الحكم الحالي كي تنتقل البلاد الى ما ورائه بإقامة حكم ديمقراطي راشد بالاتفاق مع كل القوى الحديثة والصاعدة والتقليدية وقوى الهامش وقال «الازمة الاقتصادية تشتد وطأتها.. لا فرق بين الطبقات يجب التخطيط لما وراء هذا النظام ويجب منع الفوضى لنقفز من نظام فاسد الى نظام طيب غير فاسد، واعتقد ان المستقبل ممهد لتحقيق ذلك». وأضاف الترابي (سترون بداية الفعل ليس في هذا المكان فقط بل في كل الاقاليم وتفجير كل الطاقات ليس لنتصارع بل لاقامة نظام بديل يؤسس على التراضي والاعلان الدستوري والتداول السلمي للسلطة)، وقال «ما حدث اليوم هو اتفاق على مرحلة ما بعد النظام، واؤكد انه لن تكون هناك فوضى كما يدعون.. كل الاحزاب والقوى الصاعدة قادرة على الاتفاق والمضي قدما لتأسيس حكم راشد». من جانبه، اعلن سكرتير الحزب الشيوعي الأستاذ محمد مختار الخطيب ، ان المعارضة قررت تخليص الشعب من قبضة هذا النظام بعد ان فشل في ادارة البلاد وعمد الى بيع المشاريع الزراعية واشعل الحروب في الاقاليم، وزاد «لقد تناقصت عملية انتاج الحبوب من خمسة ملايين طن الى مليوني طن بسبب السياسات الفاشلة». واتفقت القوى السياسية السودانية المعارضة على ملامح فترة ما بعد نظام المؤتمر الوطني ، عبر مرحلة انتقالية تمتد ل 3 سنوات يتم خلالها صياغة دستور جديد، كما اتفقت على إنشاء مجلس لرأس الدولة من 7 أشخاص يمثلون جهات السودان المختلفة. وقال عضو الهيئة القيادية لقوى الإجماع الوطني الأستاذ كمال عمر لصحيفة (الشرق الأوسط) إن اجتماع رؤساء الأحزاب الذي انتهى أمس يعد من الاجتماعات التاريخية للمعارضة التي لم يسبق لها مثيل من قبل. وأضاف أن القوى السياسية اتفقت أمس على هيكل ومشروع دستور انتقالي وميثاق سياسي، وقال (هذا مشروع ما بعد إسقاط النظام الذي نراه أصبح قريبا جدا، وحددنا فترة انتقالية بثلاث سنوات ورأس دولة مكون من 7 أشخاص بينهم امرأة والآخرون يمثلون جهات السودان المختلفة في الغرب والشرق والجنوب والشمال والوسط والخرطوم)، مشيرا إلى أن من ضمن الهياكل مجلس انتقالي تشريعي مهمته التشريع وجهاز تنفيذي يدير الفترة الانتقالية. وقال: إن الإصلاحات التي ستتم في الفترة الانتقالية ستشمل القضاء والخدمة المدنية والجيش وسن القوانين التي تضمن الحريات وحقوق الإنسان ونظاما فيدراليا وعلاقات مميزة مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الفترة الانتقالية سيتم فيها إجازة دستور دائم عبر المؤتمر الدستوري تشارك فيه إلى جانب القوى السياسية، الحركات المسلحة والقضاء والمجتمع المدني وأقاليم السودان. وتابع عمر (تعلمنا من تجارب الربيع العربي وتجارب السودان السابقة في الثورات أن تتم تهيئة البلاد من خلال الفترة الانتقالية). وقال كمال عمر (اتفقنا على ان نعد خطتنا بعد خمسة عشر يوما لإحداث الثورة الشعبية وإنهاء نظام الطواغيت). وتابع (منذ الأمس يقوم جهاز الأمن بمراقبة منازل وتحركات قيادات الأحزاب ولكن ذلك لم يوقف نشاطها وما يفعله نظام البشير وأحاديث مساعده نافع علي نافع ما هي إلا فرفرة مذبوح)، وقال (نحن قوى سياسية لها جذورها الضاربة في تاريخ السودان وننظر بمسؤولية إلى قضايا الشعب)، وأضاف (أحاديث قادة النظام هي نفسها التي كان يطلقها الطواغيت في ليبيا ومصر وغيرهما أين هم الآن؟ لقد سقطوا بعد زحف الجماهير) .
