أيام معدودة ربما لا تتعدى نهاية الأسبوع الجاري على إقدام بنك السودان المركزي على فطام الصرافات وحرمانها من ضخ النقد الأجنبي في شرايينها الذي لطالما تفيأت ظلاله سنين عددا بالرغم من قناعة القائمين على أمر الصرافات بصحة توجه المركزي الأخير الذي يرجعه كثير من المراقبين إلى الضائقة التي يمر بها لاسيما في جانب الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تناقص عقب انفصال الجنوب جراء فقدان عائدات نفط الجنوب، فيما يرى مختصون أن إشكال النقد الأجنبي لا يكمن في القنوات التي يضخ عبرها بنك مركزي أم صرافات أو مصارف إنما يكمن في قلته بالخزينة العامة وأنه لا مخرج من أزمته إلا بزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم الصادرات وقلة الصادرات بجانب العمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتحويلات المغتربين وقطعوا أن الإجراءات الأمنية لن تحل معضلته بل العمل على وفرة النقد الأجنبي وعابوا على الحكومة اتباع سياسة تعويم الجنيه التي خفضت قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي قاد لزيادة الطلب على الدولار واتخاذه مخزنا للحفاظ على قيمة العملة الوطنية بجانب الاتجاه إلى حيازة الذهب وإقتناء العقارات . فمع مرور أسبوع تقريبا من شروع البنك المركزي في تقليص حجم النقد الأجنبي الممنوح للصرافات تدريجيا ارتفع أمس سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى 5.970 جنيه عقب تقليص البنك المركزي لضخ العملات الأجنبية للصرافات وقصرها على المصارف وأبان تجار بالسوق الموازي أن سبب ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب وقلة المعروض منه بجانب الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات في محاربة السوق الموازي، الأمر الذي قاد لخلق حالة من الهلع وسط المواطنين حفزتهم على شرائه وزاد تاجر أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها السلطات معهم لن تجدي فتيلا وأن أصل المشكلة وسبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى قلة المعروض منه بالبلاد وتقاصره على الإيفاء بالطلب عليه وأن حل المعضلة يكون على يد وفرة النقد لا على الإجراءات والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي تارة بالمنع وأخرى بالمنح ودعا إلى توجيه الأموال للمشاريع الإنتاجية لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وختم أن سياسة تعويم الجنيه التي تهدف إلى مجاراة السوق الموازي لن تعود بالنتائج المرجوة لجهة شراسة المتعاملين في السوق الموازي وقدرتهم على امتصاص الضربات التي توجهها الحكومة من حين لآخر لأجل هذا يرى من الأفضل عدم مجاراة السوق الموازي والتفرغ للبحث عن آليات تدر بالنقد الأجنبي والكف عن ملاحقة تجار العملة . فيما أرجع الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مضاربة التجار في السوق الذين قال عنهم إنهم وجدوا مناخا ملائما لنشاطهم الطفيلي عبر إطلاق الشائعات وبث الهلع في النفوس بأن البنك المركزي قلت موارده لأجل هذا أوقف الضخ للصرافات وأعرب عن أسفه لعجز المصارف عن لعب دورها المنوط في توفير النقد الأجنبي لكل طالبيه لكنه عاد بإيجاد العذر لها جراء انشغالها بالترتيبات اللازمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وأمن عبد الحميد على سياسة البنك المركزي الرامية إلى خروج الصرافات من دائرة تلقي إمداد النقد الأجنبي من بنك السوداني والعمل على استقطاب مواردها ذاتيا وربأ بالصرافات أن تكون مجرد نوافذ للبنك المركزي وزاد أنها طلبت أن يسمح لها بلعب دورها الطبيعي وتوقع أن يتوقف رفدها بالنقد الأجنبي من قبل المركزي خلال الأيام القليلة القادمة وتوقع عبد الحميد تراجع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي بممارسة المصارف لدورها المنوط وتوفيرها لكافة الاعتمادات وإيفائها بكل الطلبات . وأرجع موظف بأحد المصارف أنها شرعت في تطبيق سياسة بنك السودان القاضية بتوزيع النقد الأجنبي على طالبيه وفق الأسس والضوابط التي حددها البنك المركزي غير أنه أوضح أن كثيراً من المصارف لم ترتب أوضاعها بعد للقيام بالدور على الوجه الأكمل في ظل عدم توفر النقد الأجنبي للمصارف بحيث يغطي كافة الطلب عليه واستدل على ذلك بنشاط السوق الموازي ودعا إلى زيادة الحصة من النقد الأجنبي للمصارف قبل أن يختم بكشفه عن دهشته من عدم ثبات سياسة البنك المركزي حيال سعر الصرف التي اعتبرها أكبر محفز لقلة إقبال المستثمرين الخارجيين بالبلاد . وعلى صعيد الخبراء يقول المحاضر بجامعة النيلين البروفيسور عصام بوب إن أزمة النقد الأجنبي بالبلاد لا تكمن عبر أي المنافذ يصل إلى طالبيه إنما تعود إلى قلة المخزون منه بجانب سياسة توزيعه التي يشوبها التخبط في أحايين كثيرة قبل أن يرجع أصل الأزمة فيه بحسب بوب إلى سياسة تعويم الجنيه التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا فقادت إلى فقدان العملة الوطنية إلى قيمتها الحقيقية، الأمر الذي انعكس على المواطنين حيث تحول منظور الحفاظ على القيمة النقدية من الجنيه السوداني إلى الدولار والذهب والعقارات مما قاد إلى زيادة الطلب على الدولار بصورة وصفها بوب بغير المسبوقة جراء موجة الهلع وبث الأراجيف والشائعات وسط العامة بأن قيمة الجنيه في انخفاض مستمر ونفاد مخزون البنك المركزي من العملات الحرة هذا بجانب تناقص احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي الذي استدل عليه بوب من واقع الحال الذي تسير به الأمور في الدولة والاقتصاد الكلي بالبلاد، مما يشي بقلة أو عدم توفر مخزون وافر من النقد الأجنبي بخزينة المركزي على أرض الواقع قبل أن يعلن شفقته على الدولة التي أوضح أنها تمر بأحلك الظروف قوامها أزمة اقتصادية لايمكن إنكارها وأطلق لمن ينكرها سؤالاً قوامه لماذا إذن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي وجدت الدولة نفسها مضطرة لاتباعها بعد أن ضاق عليها الخناق الاقتصادي وأوشك أن يطبق على تلابيبها. وزاد بوب إن أخطر ما يجري في سعر صرف الجنيه السوداني انتقال الحكومة بدراية أو عن جهل بمخزون القيمة النقدية من الجنيه إلى الدولار مما زاد الطلب على الدولار في ظل ما وصفه بشبه العزلة الدولية التي تقع تحت قبضتها الدولة جراء اختلاط أوراق السياسة بالاقتصاد حيث إن واقع الحال يوضح قلة أو عدم التحويلات الخارجية من تدفق لرؤوس أموال المستثمرين الذين لا يجدون إلا الانصياع لسياسة مؤسسات التمويل العالمي التي تحكم قبضتها على مفاصل الاقتصاد العالمي واتخاذه وسيلة للدول الناشذة والخارجة عن بيت طاعتها. وختم بوب بأن المخرج من أزمة سعر الصرف يكمن فقط في زيادة الإنتاج والإنتاجية بمشاريع الإنتاج الحقيقي (الصناعة والزراعة) والالتفات بصورة أكبر وتوجيه الاهتمام إلى شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد (مشروع الجزيرة العتيق) الذي طالته يد الإهمال وخرج من دائرة الإنتاج الاقتصادي بجانب الانفتاح على العالم الخارجي والعمل على جذب واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بالبلاد عبر شروط ميسرة لاسيما رؤوس الأموال العربية والإسلامية وتلك التي تخص الدول الصديقة شريطة أن يسبق تلك الخطوات إعادة هيكلة كاملة للهيكل السياسي والاقتصادي بالبلاد لجهة قناعته أن أصل المشكلة والمتسبب فيها لا يمكن أن يقوى على تخطيها .
