شريكا الحكم في السودان يناقشان «محفزات مصرية» للوحدة.. وزير سوداني: غير مسموح بالانفصال مهما كانت التكاليف وسط توقعات بأن تعرقل القضايا العالقة بينهما، الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل، يبحث شريكا الحكم في السودان اليوم (الاثنين) في القاهرة قضايا ما بعد الاستفتاء المرتقب، ويتناول اللقاء، بحسب المصادر، وضع الحدود والديون بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. ومن المقرر أن يشارك في اللقاء مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم. واللقاء عبارة عن ورشة عمل ثانية تستضيفها العاصمة المصرية بين طرفي الحكم بالخرطوم، تستمر 4 أيام. وقالت مصادر سودانية مطلعة في القاهرة ل«الشرق الأوسط» إن اللقاء «يجري الإعداد له بالفعل، وسيتطرق إلى قضية الحريات الأربع المعروفة: التنقل والتملك والعمل والإقامة»، من أجل تجنب أي تأثير سلبي على المواطنين الشماليين والجنوبيين في حال الانفصال. وقال الدكتور فرمينا مكويت منار ممثل حكومة جنوب السودان بمصر في تصريحات له أمس إن الورشة ستناقش قضايا ما بعد الاستفتاء المتعلقة بالحدود والديون والمواضيع الأخرى في حالتي انفصال الجنوب أو بقائه ضمن السودان الموحد. وتوقع القيادي في الحركة الشعبية بجنوب السودان وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق، أن تطرح الحكومة المصرية على وفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خلال اللقاء المرتقب بينهما بالقاهرة اليوم (الاثنين)، الالتزام بالحريات الأربع بين الشمال والجنوب، إضافة لمقترحات تحافظ على مكتسبات الجنوب في النيل تحد من عملية إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل في حال اختيار شعب الجنوب للانفصال. وفي الخرطوم كشفت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، أن «الحركة الشعبية» ستطرح على «المؤتمر الوطني» الحاكم مشروعا لوحدة السودان الطوعية مقابل التنازل عن التشريعات الإسلامية. وقالت المصادر إن الجانبين السودانيين، سوف يناقشان في القاهرة ما تعتبره مصر «محفزات للوحدة بين الشمال والجنوب»، لكن المصادر لم تكشف طبيعة «المحفزات المصرية» في وقت أكد فيه «أن الحركة الشعبية سوف تطرح مشروعها العلماني للوحدة على أسس جديدة». وقال قيادي في الحركة: «إن الحركة تتمسك بالدولة العلمانية وتدعو المؤتمر الوطني للتنازل عن مشروعه الحضاري الإسلامي»، وأشار إلى أن الحركة ستتمسك بورقتها التي قدمتها خلال جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في فبراير (شباط) الماضي وهي ذات الورقة التي رفضها المؤتمر الوطني. في غضون ذلك، أكد وزير الصناعة عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عوض أحمد الجاز، أنه غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كانت التكاليف، وأن المطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته لملتقى شباب المؤتمر الوطني، إلى أن «اتفاقية السلام أعطت حكومة الجنوب 50% من نسبة النفط من أجل التنمية والرواتب والتسيير، وأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب من تنمية في مجال الطرق والجسور والسدود والكهرباء لمساعدة الجنوبيين للتنمية من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب». فيما قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه: «إن مقومات الوحدة كثيرة ولكن لم تسلط عليها الأضواء الكاشفة». وأشار إلى أن «التعدد الإثني والعرقي في السودان يجب ألا يخيفنا لأنه يمثل واحدة من مستلزمات بقاء السودان الواحد الموحد»، وأضاف طه: «نحن في حاجة لقيادة حوار فكري سياسي اجتماعي متعدد الصور ونريد أن نتقدم وأن ينصح بعضنا البعض ونعترف بالتقصير ونعزز الإيجابيات. لا بد من جبهات عريضة وتحالفات وتشكيلات لعقد ملتقى جامع يجمع أشكالا كثيرة من التعبير السياسي والاجتماعي لتوفير ضمانات نزاهة الاستفتاء وهي محل اتفاق حتى من قبل الحركة ولكن هنالك نقاش حول التنفيذ والترتيبات العملية التي توفر هذه الضمانات لجعل الاستفتاء حرا ونزيها». وأكد طه أن دول الجوار حول السودان تدفع من أجل تعزيز مشتركات الوحدة «وكذلك الأمر لكل أفريقيا والعرب والدول الإسلامية والدول النامية ودول عدم الانحياز وحتى الموقف الرسمي لكثير من الدول المعادية التي تفرض علينا العقوبات وتسعي لزعزعة استقرارنا يصير الأمر عليها صعبا جدا في هذه النقطة، وهذا ما ظهر في تعبيرات القلق والخوف حيال قيام دولة الجنوب». وأكد أن «كل هذا يعني أن لا احد هناك يعمل للانفصال» واعتبر أن «الانفصال يعني الانكفاء لكل طرف لأخذ قطعة أرض وترك البقية. والانفصال تفكير انكفائي منغلق لا يؤمن بالتنوع وهذه أول هزيمة للفكر الانفصالي». وأبان أن «الفكر الوحدوي هو القائم على استيعاب التنوع وإدارة الحوار». إلى ذلك، واصل المؤتمر الوطني جهوده لإقناع القوى السياسية بعقد لقاء تلبية لدعوة الرئيس البشير، وعقد الحزب لقاء مع الحزب الشيوعي السوداني، إلا أن بيان الشيوعي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أشار إلى خلافات كبيرة بين الطرفين، وقال البيان: «إن الشيوعي طرح أهمية مناقشة قضايا الوحدة والتحول الديمقراطي ودارفور والأوضاع المعيشية، لكن الوطني شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي لا بد أن تكون لقضية الاستفتاء والوحدة على أن يفتح المجال لمناقشة بقية القضايا بعد مناقشة القضية المحورية الخاصة بوحدة الوطن»، وضم اللقاء من المؤتمر الوطني نافع علي نافع وإبراهيم غندور ومحمد مختار محمد حسين، فيما مثل الشيوعي التجاني الطيب بابكر، ويوسف حسين، وسليمان حامد الحاج، وتاج السر عثمان بابو، وصديق يوسف.
