في نوفمبر2012 أعلن النائب لرئيس الجمهورية تخصيص أرض لاقامة مدينة للفروسية يتدرب فيها الشباب. وفي الأسبوع الأخير من ذات الشهر قرر رئيس الجمهورية إقامة مستشفى دولي في السودان يشمل كافة التخصصات ليغني عن العلاج بالخارج . شعب السودان يريد ان يعرف أولاً المصير الذي آلت اليه المدينة الرياضية. وماذا حدث للذين نهبوها ارضاً ومالاً، حتى لايصبح مصير اقتراحي رئيس الجمهورية ونائبه الأول مثل مصير المدينة الرياضية. لأن تقرير المراجع العام للعام 2011م ذكر أن رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني آنذاك أصدر قرارين بتاريخ 10/3/1991م بتخصيص مساحة قدرها 110 ألف م م باسم المجلس القومي للرياضة الجماهيرية ورعاية الشباب . ولم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها. : : ومساحة أخرى مقدارها 1.488.144م م خصصت لإنشاء مدينة السودان الرياضية والمالك وزارة الشباب والرياضة الاتحادية. واتضح للمراجع العام وفقاً لتقريره المذكور أنفاً، أن عدة جهات اعتدت على المساحة أعلاه حيث بلغ اجمالي التعدي 1.082.000 م م أي بنسبة 73% من إجمالي المساحة المخصصة للمدينة الرياضية. وإن وزارة الشباب والرياضة (المالك) لا علم لها وليس لديها مستندات لكل هذه التعديات. وإنها تمت دون تخويل. تمت التعديات في شكل قطع سكنية استثمارية ومنح لجهات أخرى ولم تقف المراجعة على الاجراءات التي اتبعت في البيع حيث لم يتم تقديم المستندات الداعمة. ويكشف المراجع في تقريره ان موقف مساحة مدينة السودان الرياضية حتى اغسطس 2012 هو كما يلي:- المساحة الكلية المصدقة 1.488.144م م . وإجمالي التعديات 1.082.000 والمساحة الباقية حتى التاريخ المذكور هي:406.144.وبلغت جملة تكاليف مدينة السودان الرياضية حتى 31/12/2011م مبلغ 54.4 مليون جنيه. ومع ذلك وجدت اختلافات بين سجلات مدينة السودان الرياضية والدار الاستشارية والمنفذة شركة دانفوديو. لماذا لم يتم التحري وكشف الذين نهبوا الأرض والمال بهذا الحجم الخرافي ولم يقدموا للمحاكمة وقد وضع المراجع العام الحقائق الدامغة أمام السلطة إن كانت جادة حقاً في الوصول الى المجرمين .
