أوردت مجلة (ذا استاندرد) الزمبابوية أمس تقريرا من باتريك ماكوفا حول (الزعماء الذين سوف يدفعون ثمن الجرائم ضد الإنسانية) ذكر أنه ومع الجهود المبذولة حاليا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لحث الدول الأعضاء فيها على التحرك ضد الإفلات من العقوبة، فإن الزعماء السياسيين والأفراد الهاربين من العدالة برغم ارتكابهم لجرائم خطيرة الآن يواجهون خطر المحاكمة خارج بلدانهم. وفي إشارة لحالة زيمبابوي غير الموقعة على نظام روما الأساسي ذكر التقرير إن خبراء حضروا الجمعية العامة الأخيرة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قالوا إن مواطني زيمبابوي الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مستغلين حقيقة أن البلاد ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية لن يكونوا محميين لفترة طويلة. وقال البروفيسور ماكس دو بليسيس من معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، إنهم، أي المنتهكين، يمكن أن يمثلوا أمام محاكم في الدول المجاورة مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وهي دول أطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وقال انه “طبقا لمبدأ مماثل، فإن زعيم مدغشقر السابق، مارك رافالومانانا، والرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين اسرائيليين يمكن أن يواجهوا كذلك الاعتقال في جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وتنقسم أفريقيا حول دور المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتهمها بعض الدول بالانحياز وترفض التعاون معها. مما سمح لتجذر ثقافة الإفلات من العقاب وقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار. إحدى الأمثلة الصارخة لذلك هي حالة الرئيس السوداني عمر البشير الذي لا يزال يسافر إلى بلدان أخرى على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وقد صادق 33 بلدا أفريقيا على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، بينما وقعت كل من أنغولا، الكاميرون، ساحل العاج، وإريتريا وغينيا وموزامبيق وسان تومي وبرينسيبي، وسيراليون، والسودان، وزيمبابوي على نظام روما الأساسي في عام 1998، ولكن لم تصادق على المعاهدة.
