أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات (الربيع العربي) عبر المنطقة أول دولة بشمال إفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتونس هي الدولة السادسة عشر بعد المائة التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وذكرت المحكمة ان (المحكمة الجنائية الدولية ترحب بقرار تونس الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لانهاء الحصانة لمرتكبي اخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان) . وأضافت ان تونس هي أول دولة بشمال افريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن. ويقول دبلوماسيون ان من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام الى المحكمة مصر. وقال بيان المحكمة ان ( انضمامها (تونس)يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية.) . ومن المتوقع ان يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين ما اذا كانوا سيصدرون أوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي بسبب قمع الحكومة الليبية للمحتجين المناهضين للحكومة. وعلى الرغم من ان ليبيا ليست طرفا في المحكمة فإن مجلس الامن الدولي احال العنف في ليبيا الى المحكمة في فبراير . وطلب المدعي العام للمحكمة بتوجيه اتهام للقذافي وابنه والسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مايو .