قال نافع على نافع ان المعارضة بتوقيعها على ميثاق الفجر الجديد حفرت قبرها ، وانهم لن يعطوها فرصة للتنفس . ودمغ نافع القوي السياسية بالخيانة والعمالة وتنفيذ الاجندة الاجنبية وتوعد بتطهيرالسودان منهم بدعم وتجييش المزيد من المجاهدين، وتعهد لدي مخاطبته تخريج دفعة جديدة من الدفاع الشعبي بتقديم كافة أشكال الدعم لمن وصفهم بالمجاهدين مؤكدا ان العام 2013 سيمثل عام الحسم لكافة القوي المعارضة للانقاذ في الداخل أو الخارج المسلح منها أو السلمي، واضاف لن نترك متنفسا ل(خائن) في هذه البلاد. وتوعد المعارضة بالملاحقة (لأن الصفوف قد تباينت، ونعد لهم الحسم بالقوة وما استطعنا من ركاب الخيل، حتى تكون أرض السودان مسجدا طاهرا). وقال (لن نترك لخائن فسحة من التنفس)، معتبرا ميثاق المعارضة (المرحلة الفاصلة، وستليها رياح التطهير). وفى تحقيق عملى لأقوال نافع ، اعتقل جهاز الامن البروفسير محمد زين العابدين ود. عبد الرحيم عبدالله والاستاذين جمال ادريس وانتصار العقلى . وأكدت قوى المعارضة إنها عقدت العزم على خوض نضال “لا هوادة فيه" لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مؤكدة أنها تسعى “لدولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين السودانيين". واعتبرت أحزاب الامة القومي والمؤتمر الشعبي والشيوعي وثيقة الفجر الجديد خطوة متقدمة تحدث لأول مرة في التاريخ السياسي للسودان، وذلك باتفاق كافة القوي السياسية علي كيفية حكم البلاد ومخاطبة مسائل علاقة الدين بالدولة والهوية وعلاقة الاقاليم بالمركز وكيفية وضع دستور دائم للبلاد بعد فترة انتقالية تستمر لأربعة سنوات يتم خلالها اصلاح ما دمرته سنوات حكم الانقاذ من فساد وقتل وتخريب للخدمة المدنية ، ولرد المظالم المتناثرة في كافة أنحاء البلاد. وأكدت الاحزاب انها تتبني العمل السلمي لاسقاط النظام لكنها لن تحاول اثناء قوي الجبهة الثورية علي التخلي عن خيارها باسقاط النظام عبر النضال المسلح. وقالت انها تتفق مع الجبهة الثورية علي ضرورة اسقاط النظام كسبيل وحيد لانقاذ البلاد من التفتت والتمزق والديكتاتورية، مشددة علي ان الارهاب الذي يمارسه الحزب الحاكم لن يثنيهم عن الاستمرار في هذا التحالف التاريخي. وأكد الحزب الشيوعي السوداني -وهو أحد الأحزاب الموقعة على اتفاق “الفجر الجديد"- أن “الميثاق هو السبيل الوحيد لإسقاط النظام"، وقال سكرتيره العام الاستاذ محمد مختار الخطيب للصحفيين إن “الميثاق خطوة متقدمة لتوحيد رؤى المعارضة، وهو الوسيلة الوحيدة لإيقاف الحرب (في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور) والحفاظ على وحدة السودان". ورفض دعوة الحكومة للقوى السياسية للمشاركة في صياغة الدستور القادم. وقال إن ممارسات النظام الجائرة بإغلاقه المراكز الثقافية والفكرية ومضايقة الأحزاب “تقدح في صدق دعوته". واعتبرالمؤتمر الشعبي وثيقة الاتفاق تمثل وقفة تاريخية من كافة القوي السياسية لمراجعة مواقفها ومشاركتها بنسب مختلفة في أزمات البلاد ، مشددا علي ان المدخل الوحيد لاصلاح حال البلاد واستعادة الديمقراطية يكمن في اسقاط نظام المؤتمر الوطني والعمل دون هوادة لمواجهته. من جانبه رحب الامين العام لحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين بالاتفاق واعتبر الوثيقة خطوة متقدمة جاءت متأخرة منذ استقلال السودان في 1956 وابدي تمسك حزبه بالعمل علي اسقاط نظام الحزب الواحد في السودان. وأكد الامين في تصريحات صحافية الاثنين التزام حزبه بالعمل السياسي السلمي لاسقاط النظام ، لكنه اشار الي ان الحكومة تتحمل مسؤولية التدهور الامني وحمل السلاح بسبب سياساتها الخاطئة. وقال الامين ان وثيقة الفجر الجديد استطاعت ان تصل لتحقيق السلام الذي فشل المؤتمر الوطني في تحقيقه اذ ان كافة القوي السياسية الموقعة علي الوثيقة اقرت باعلاء العمل السلمي لاسقاط النظام ، كما أقرت بوضع السلاح ووقف اطلاق النار بمجرد اسقاط النظام. وافرد الحزب الشيوعي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه سكرتير الحزب الاستاذ محمد مختار الخطيب وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ، أكد انه لاتراجع عن اسقاط النظام بكافة السبل ، مشددا في ذات الوقت علي تمسكه بالعمل السلمي الديمقراطي الجماهيري كخيار مبدئي لعمل الحزب. وقال الخطيب ان الحزب الشيوعي بدأ في العمل الجاد بشحذ كافة عضويته وكوادره وجماهير الشعب السوداني لتشكيل أكبر جبهة جماهيرية لاسقاط المؤتمر الوطني. وأوضح ان نظام المؤتمر الوطني هو الذي دفع جماهير أطراف السودان لحمل السلاح للبحث عن حقوقهم وقضاياهم العادلة ، مذكرا بحديث البشير الذي قال فيه ان من اراد الوصول الي السلطة فعليه أن يحارب المؤتمر الوطني لانتزاعها. وجدد سكرتير الحزب الشيوعي رفضه لدعوة البشير للأحزاب للمشاركة في وضع دستور البلاد ، واعتبرها مجرد دعوة ديكورية ، مضيفا ان القوي السياسية السودانية قد تجاوزت مربع التفاوض مع المؤتمر الوطني الي ضرورة ازاحته عن الحكم واحلال نظام حكم ديمقراطي يقيم العدالة بين المركز والولايات ويبسط الحريات ويهتم بالتنمية ويحقق دولة للرعاية وتعيد الاموال المنهوبة للشعب السوداني وتحاسب كل من عذب شخصا او قتل مواطنا أو سرق مال الدولة أو باع مؤسساتها العامة لصالح حزبه. ومضي الخطيب للتأكيد بان الحزب الحاكم وصل الي طريق مسدود سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، وبدأ في التصدع من داخله، واستخف بالهجمة الشرسة التي يقودها الحزب الحاكم علي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية والصحف واعتبرها نتيجة طبيعية وانعكاسا للصراعات الداخلية التي يعيشها الحزب الحاكم لوراثة زعيمه الحالي. وفي تطور ذى صلة أعلنت وسائل اعلام حكومية عن قيام تحالف من ثمانية أحزاب يعرف بجبهة الوسط العريض للعمل علي اسقاط النظام عبر الوسائل السلمية وبعيدا عن العمل العسكري. ووصف مراقب سياسي الخطوة بالفطيرة لتغبيش وعي جماهير الشعب السوداني وخلق خلط متعمد للايحاء بعدم رفض المؤتمر الوطني للعمل المعارض اذا كان قائما علي العمل السلمي. ورجح المراقب في حديث ل( حريات ) ان يعمل قادة المؤتمر الوطني في الفترة المقبلة علي خطاب يركز علي ضرورة الفصل بين العمل السلمي والمسلح في العمل المعارض ، واستخدام الترهيب والترغيب لاحتواء قادة المعارضة وقوي الاجماع الوطني ، مع التركيز علي ارهاب المواطنين للحيلولة دون تنظيمها لخوض المعركة الحاسمة مع النظام. وتوقع ان يتجه النظام للمزيد من الانغلاق والعنف لا سيما في ظل السيطرة الواضحة للتيار الذي يقوده نافع ويعمل علي بقاء البشير في السلطة وتقديمه كواجهة والعمل من خلفه لضرب الخصوم السياسيين بمختلف السبل وابعاد المنافسين داخل النظام في ذات الوقت. كما توقع ان يواجه النظام عزلة أكبر من المجتمع الدولي لاسيما في ظل استمرار الخلاف مع جنوب السودان والهجمة علي منظمات المجتمع المدني . وكتب الاسلامى الدكتور عبد الوهاب الافندى فى مقاله الاسبوعى بالقدس العربى ، معلقاً على تصريحات نافع ، (...لو كان هناك عقلاء في النظام لكان من الواجب، حتى من منطلق مصلحة النظام لا غير، أن يقصى نافع وغيره من قيادات الأجهزة الأمنية، خاصة بعد أن تكاثرت الكوارث التي تسببوا فيها للنظام، بدءاً من الانتهاكات الصارخة والمتعددة لحقوق الإنسان التي شوهت صورة النظام، مروراً بالتسبب في تفجر النزاعات المسلحة ثم الفشل في حسمها واحتوائها، بل كان يجب أن يعاقبوا مرتين، مرة على جرائمهم ومرة أخرى على تهديد أمن النظام. ولكن الذي حدث هو العكس، لأن هذه المجموعة الامنية اختطفت النظام في الواقع، وأصبح معظم الوزراء والمتنفذين في الدولة هم ضباط أمن سابقين يدينون بالولاء لنافع قبل غيره. وكما حدث في سورية من اختطاف للدولة والحزب من قبل عائلة الأسد وخلصاء طائفته، فإن ‘الطائفة الأمنية' في السودان اختطفت الدولة والحزب والنظام، وأصبحت تتخذ من الدولة درعاً تتحصن به من المساءلة، وبقرة حلوباً تستأثر بخيراتها، ودابة تحملها تبعات أخطائها وتقصيرها...النظام هذه الأيام يصرح على لسان نافع والرئيس ونائبيه بأنه يريد الحوار مع المعارضة حول دستور جديد، في نفس الوقت الذي يتهم فيه نافع ونائب الرئيس المعارضين بأنهم عملاء للمخابرات الأجنبية، وتقوم أجهزة الأمن بإغلاق الصحف ومراكز الدراسات وتمنع منظمات المجتمع المدني من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض. وهذا يطرح تساؤلات مهمة حول جدية دعوة الحوار حول دستور جديد في الوقت الذي لا تحترم الحكومة الدستور الحالي الذي لم تستشر المعارضة عند إقراره.إن علامة جدية الحكومة في الإصلاح تظهر إذا ما تمت إقالة نافع وبقية أقطاب القمع والفساد، وعلى رأسهم أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف، وتقديمهم للمحاكمة ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم المتضخمة. عندها فقط نشعر بأن التغيير قد بدأ. أما بخلاف ذلك، فإن الإقالة والمحاكمة لهؤلاء وغيرهم آتية، ولكنهم لن يعانوا من الوحدة في سجن كوبر وقاعات المحاكمة). وسبق ووصف المحلل السياسى ل(حريات) العنف اللفظى لنافع – الملقب ب(ابوالعفين) – قائلاً انه يشكل معادلاً خطابياً لمياه الشرب المختلطة بالصرف الصحى (البراز) والتى فرضوها على الشعب السودانى .
