فوجئت كما فوجئ الكثيرون بتصريحات نائب رئيس القضاء عبدالرحمن شرفي وهوبالمناسبة اصلاً قاضي شرعي وارجو ان يخلصنا التقادم والمعاشات ممن تبقى منهم فهم قضاة ميراث ونفاس ولا يفهمون مبادئ العدالة او فصل السلطات ويكفينا ما فعل رئيس القضاء الاسبق الشرعى في الجهاز القضائي وانه كان اداة في يد السلطة التنفيذية . ويمكنكم الرجوع لمقالات مولانا سيف حمدالله ومولانا عبدالقادر وغيرهم من الشرفاء الذين تركوا القضائية للنجاة بضمائرهم . ها هو السيد نائب رئيس القضاة يتبع منهج الانقاذ التهريجي برفع الشعارات المخالفة للواقع والمزايدة والتشدد وان القضاء يستصحب البعد التعبدي ولو صرح الاستاذ الطيب مصطفى صاحب منبر السلام العادل بان الجنوبيين والحركة الشعبية هم الذين يرتكبون الجرائم الحديه من خمور وزنا وان اتفاقية الحريات الاربعه سترفع جرائم الحدود لما استغربت فهو تصريح سياسي كامل الدسم اما ان يصدر هذا التصريح ونفس ما ذكرته عاليه من نائب رئيس القضاء فهذه طامة كبرى ومن الآن على ابناء الجنوب المقيمين بالشمال ان ييأسوا من العدل امام المحاكم فهذا تحيز مسبق ضدهم وسوف يصير هذا توجه عام في المحاكم طالما ان هذا رأي رئيسهم . لقد ذكر نائب رئيس القضاء في مقابلته مع صحيفة السوداني والتي اطلعنا عليها في الموقع الفريد سودانيز اون لاين ان الوجود الجنوبي بعد اتفاقية السلام الموقع في نيفاشا 2005 كان له اثر كبير في تكاثر الجرائم وبصفة خاصة الجرائم الحدية ، الخمور والزنا ، بل ان حديثه خص بالتحديد الجنوبيين من الحركة الشعبية . واذا كانت المادة 156 (د) من الدستور الانتقالي قد نصت على ان تراعي المحاكم عند ممارسة سلطتها التقديريه في توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ الراسخ في الشريعة الاسلامية ان غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضه وتطبق عليهم عقوبات تعذيريه فكيف يكون الجنوبيين قد رفعوا احصائية الجرائم الحديه طالما انها لاتطبق عليهم حيث انه ادعى ازدياد الجرائم الحديه من 2005 الى 2009 . انه اذن وفي هذا التوقيت الذي تلهث فيه حكومة الجنوب والشمال لتوقيع التفاهمات وعودة الامور لطبيعتها بل العشم حتى في وحدة مستقبليه بشكل من الاشكال ، اقول هذا التوقيت لم يكن اعتباطاً للحديث لانه ذكر بصريح العبارة ان اتفاقية الحريات الاربعه (العمل – الاقامة – التنقل – التملك) سترفع معدل الجريمة ، وهذا عين ما ينادي به اعداء التقارب بين الشمال والجنوب الطيب مصطفى وحزبه الذين يعتقدون ان دولة الطهر والنقاء ودولة المشروع الرسالى سوف لن يتم انجازها بوجود الشعب الجنوبي المسيحي واللاديني متجاهلا وجود نسبة معتبرة من المسلمين بينهم . ويرمي السيد نائب رئيس القضاء بسهمه في اتجاه آخر ويقول ان الطبيب الذي يرفض تنفيذ الحدود يحاكم قضائياً وهذا تصريح لا اظنه سليما ، فتنفيذ الاحكام تقوم به السلطة التنفيذية لا القضائية ، والاطباء العاملين بالمستشفيات المدنيه هم موظفون يخضعون لمحاسبه اداريه اذا قصروا في اداء واجبهم من رؤسائهم المباشرين ، كما ان آداب مهنتهم وشرفها هي انقاذ الارواح وعلاج الابدان وليس الاضرار بها وكل من تعرض لعقوبة حديه فهو من الفقراء المعدمين واين هي الدولة التي وفرت العمل لكل عاطل وساعدت الاسر الفقيرة لمجابهة طاحونة الغلاء الذي لايشعر بها سعادة نائب رئيس القضاء وزي ما قال الشاعر في زول بسرق خروف السمايه وفي زول بسرق ولاية . بل ان بعض المشتبه بهم بالتصرف في المال العام يعملون في الاجهزة العدلية النائب العام وغيره وقشه ما تعتر ليهم . واحسبه قد زودها حبتين عندما قال (لاحصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض المشروعية) فهو يعلم ان رئيس الجمهورية هو رئيسه المباشر لرئاسته للجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي وهو كلام انشائي وسجع. ان كل الخدمة المدنية والعسكرية وبعد مرور 23 عام للانقاذ تم تسكينها لاهل الولاء وهي كتلة صماء من القضاء للنيابة للشرطة للجيش ولذلك تغيب كل ارادة لمكافحة الفساد وغيره وزيتهم في بيتهم .
