عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم أمس، منهياً زيارة لكينيا أثارت جدلاً بسبب مطالبة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي بإعتقاله خلال وجوده في نيروبي، على خلفية مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وكان الرئيس السوداني توجه إلى نيروبي تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في احتفالات لمناسبة إقرار دستور جديد لكينيا، وهي من الدول الموقعة على ميثاق روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنها ملزمة بالتعاون مع المحكمة واعتقال البشير. وقرر قضاة المحكمة أمس «إبلاغ» مجلس الأمن بوجود البشير في كينيا، بغية اتخاذ «أي إجراء مناسب»، كما طلب الاتحاد الأوروبي من نيروبي توقيفه. وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها البشير لبلد موقع على ميثاق روما، إذ زار الشهر الماضي تشاد التي دعاها الاتحاد الأوروبي آنذاك أيضاً إلى اعتقاله، إلا أن نجامينا تجاهلت تلك الدعوة. وتغاضت كينيا أمس عن الطلب الأوروبي. وكلفت وزير السياحة نجيب بالالا مرافقة البشير إلى متنزه اوهورو في نيروبي حيث جرت مراسم توقيع الدستور الجديد. وأكد وزير الخارجية الكيني موسى ويتانغولا أن الدعوة وجهت إلى البشير إلى جانب عدد من الزعماء الإقليميين الآخرين لحضور الاحتفالات. وقال من دون الخوض في تفاصيل إن «الرئيس البشير موجود هنا بناء على دعوة من الحكومة... ولأننا دعونا جيراننا كافة، وهو أحد الجيران. وزيارته ليس لها تأثير على الإطلاق على التزام كينيا في المستقبل تجاه المحكمة الجنائية الدولية». ورفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية تقريراً ضد كينيا إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأعضاء التي تشرف على عمل المحكمة لسماحها بزيارة البشير حتى يتخذا أي اجراء «قد يرونه مناسباً». وقال القضاة في قرارهم إن «كينيا لديها التزام واضح بالتعاون مع المحكمة في ما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال». من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان أمس كينيا إلى اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إنها تشعر «بالقلق لزيارة الرئيس السوداني إلى كينيا، الدولة الموقعة على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية». وحضت نيروبي «على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي واعتقال وتسليم المتهمين من قبل المحكمة». واعتبرت أن المحكمة «أداة مهمة من أدوات المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي ككل». وأضافت أن «الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يجب أن تفلت من العقاب ويجب ضمان ملاحقة مرتكبيها عن طريق اتخاذ خطوات على المستويين الداخلي والدولي». واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن استضافة الرئيس الكيني مواي كيباكي للبشير أثارت تساؤلات عن التزام نيروبي بالتعاون مع المحكمة في التحقيقات الكينية في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وقالت كبيرة استشاريي برنامج العدل الدولي في المنظمة اليز كيبلر: «تلطخ كينيا إلى الأبد الاحتفال بدستورها الذي انتظرته كثيراً إذا رحبت بهارب دولي في الاحتفالات». وحضت على اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت: «سماح كينيا لمجرم يشتبه بأنه ارتكب جرائم حرب بدخولها اختبار لالتزام الحكومة بفصل جديد في ضمان العدل في قضايا الأعمال الوحشية. ويجب أن تقف الحكومة الكينية مع الضحايا وليس مع المتهمين بارتكاب جرائم مروعة وذلك عن طريق منع البشير من دخول كينيا أو اعتقاله».
