مستجيباً لضغوط الفرع الكيني للجنة المشرعين الدوليين أصدر القضاء الكينيا قراراً بتوقيف الرئيس عمر البشير حال وطئت قدماه تراب كينيا، وذكرت قناة «كابيتال أف أم» الكينية أن القاضي نيكولا أومبيجا في المحكمة العليا في كينيا، أصدر مذكرة توقيف بحق البشير بعد أن أوصت لجنة المشرعين الدوليين بفرعها في كينيا باعتقاله على خلفية مذكرة الإعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، فيما أكدت الحكومة السودانية وفي أول رد رسمي على القرار بانه لن يؤثر على العلاقات بين الب?دين، دون أن تنسى صب جام غضبها على مجموعات ضغط غربية لم تسمها بإعتبارها المحرض الرئيس وراء تحريك صدور ذلك القرار واعتبرت وزارة الخارجية هذه الخطوة ترجمة لجهود محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي، وحينما باء مسعاهم ذاك بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي. وعلى الرغم من أن القرار صدر من أعلى جهه قضائية في كينيا الاّ أن الخرطوم تؤكد أن الفرصة ما تزال قائمة لاسئنافه وربما دحضه. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح أن القرار ما يزال حبرا على ورق وأنه من الممكن إبطاله حال وجدت الحكومة الكينية مسوغا قانونيا أو سياسيا لعدم تفعيل الحكم القضائي ، كما أفاد بإمكانية ابطال مفعول القرار عن طريق تحريك مناهضه قضائية من الحكومة السودانية وذلك برفعها أمام المحاكم الكينية بتكليف محامين للإعتراض على القرار وتجميده الى حين البت في الاستئناف» وأضاف المروح أنه حتى ?إن لم تفلح جهود ابطال القرار فإن القضاء الكيني ليس لديه ولاية خارج الاجواء والتراب الكيني وبالتالي لن يتكمن من وضع قراره موضع التنفيذ إلاّ إذا عبر الرئيس البشير الاجواء الكينية أو دخل الحدود الكينية. لكن يبدو أن فرصة الاستئناف معدومة لدى القضاء الكيني الذي وجه الامر الى الأمن ووزارة الأمن الداخلي للشروع في التنفيذ، وقال أومبيجا إن كينيا مضطرة لتوقيف البشير بما أنها دولة موقعة على ميثاق روما الأساسي، وأضاف «تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق عمر حسن البشير كما تقدم المدعي، ويوجه الأمر إلى المدعي والأمن ووزارة الأمن الداخلي في حال وطأ التراب الكيني»، أما الجهة المدعية فتقدمت بدعوى على خلفية زيارة الرئيس البشير الى كينيا اغسطس الماضي حيث ورد في طلبها لقد حضر البشير إلى كينيا في 27 أغسطس «2010» والسلطات الكينية ?جاهلت التزاماتها إزاء القانون الدولي والقانون الكيني، ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه» . وسبق وتقدمت ذات الجهة بإحتجاج صريح للحكومة الكينية على خلفية تقديمها دعوى للبشير للمشاركة في احتفالات اعلان الدستور الكيني الجديد حيث تعرضت نيروبي وقتذاك الى ضغوط دولية كبيرة لإلغاء الدعوة التي تم تقديمها الى الرئيس البشير إلاّ أنها رفضت الاعتذار وبدا موقفها قوياً تجاه ما تتعرض له حيث قال وزير خارجيتها موزيس ويتانغولا إن البشير زار نيروبي « لاننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا» ، ممتنعاً عن تقديم اي اعتذار. وأضاف « ?ن نعبر عن أي اعتذارات بشأن اي شخص ندعوه لأنني واثق بأننا نعزز بذلك السلام والامن والاستقرار في المنطقة اكثر من أي شىء آخر « وبدا البشير حينها مرتاحاً طيلة وقت الاحتفال وصافح القادة الافارقة الذين حضروا الحفل . في المقابل فإن لتوقيت استصدار ذلك القرار دلالة لدى الحكومة السودانية التي علقت ذلك على خلفية الفشل الذي مُني به مدعي المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب فشله في اقناع القيادة الليبية بتسليم رموز النظام السابق وأشار العبيد مروح الى أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية ?لأخيرة، حينما فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل « وأضاف « كما لم يفلح في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي، وحاول تبرير فشله بالقول انه مادامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا» . وكانت الادارة الامريكية قد استنكرت على الحكومة الكينية عدم التزامها بميثاق روما وذلك بتوجيهها الدعوة للرئيس البشير لزيارة كينيا ووجه الرئيس الامريكي باراك اوباما انتقادات صريحة لكينيا، لتحديها مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير وأعرب أوباما في بيان عن خيبة أمله في كينيا قائلاً « من المهم أن تفي كينيا بالتزاماتها للمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية» . وحسب متابعين فإن كينيا اذ تصدر مثل تلك القرارات فهي تكون قد حادت عن خط الاتحاد الافريقي الذي تواثق على مناهضة قرارا? المحكمة الجنائية الصادرة في حق الافارقة في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية السودانية أن استصدار ذلك القرار لن يؤثر على علاقة السودان بالاتحاد الافريقي مثلما لن يؤثر على موقف الاتحاد تجاه المحكمة، ووصفت القرار بالمحدود لدولة عضو في الاتحاد الافريقي وميثاق روما، وترجع الامر الى أنه محض قرار سياسي كما هي قرارات المحكمة الجنائية التي تخرج من منطلق سياسي حسب المدعي العام الذي اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي اخيرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي ?الدرجة الأولى. ورجحت الخارجية أن أمر صدور القرار يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان.
