قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان أعفى قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية البالغة 30 في المئة حتى نهاية 2015 واستبدلها بضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة 2.5 في المئة في خطوة من المنتظر أن تساعد القطاع المتضرر من هبوط قيمة العملة المحلية. وبحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب في سبتمبر/ أيلول يفرض السودان أعلى ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف المحمول في العالم العربي وهو ما يعرقل الاستثمارات في قطاع حيوي في البلد الذي مازال يكابد تداعيات انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ويبطل القرار الأخير خطوة سابقة لزيادة الضرائب في ديسمبر/ كانون الأول 2011 حينما قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 في المئة من 20 في المئة وزيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى 30 في المئة من 15 في المئة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضريبة الجديدة البالغة 2.5 في المئة على إجمالي الدخل ستكون بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أم ستحل محلها. وتشتري شركات خدمات المحمول الثلاث في السودان وهي زين السودان وإم.تي.إن وسوداني المعدات بالعملة الصعبة مثل الدولار أو اليورو لذا فإن هبوط قيمة الجنيه السوداني يزيد نفقاتها في الوقت الذي يتراجع فيه متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد. وقال متحدث باسم زين إن الإعفاء من ضريبة الأرباح سيسري بأثر رجعي من أول يناير/ كانون الثاني 2013. وبلغ معدل الانتشار لخدمات المحمول في السودان 58 في المئة في 2011 لتحتل البلاد المرتبة 159 عالمياً؛ بحسب بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات ومازال هناك مجال واسع للنمو لكن ذلك يتطلب من المشغلين توسيع وتحسين شبكاتهم للوصول بالخدمات إلى مزيد من السكان. وتتصدر زين السودان السوق؛ إذ يبلغ نصيبها 52 في المئة من المشتركين في خدمات المحمول في البلاد بحسب نتائج الشركة في الربع الأول من العام بينما يبلغ نصيب إم.تي.إن وسوداني 24 في المئة لكل منهما. وفي الربع الأول من العام هبط صافي ربح زين السودان 26 في المئة إلى 38 مليون دولار وتراجعت الإيرادات 41 في المئة إلى 154 مليون دولار. وعزت زين تلك الانخفاضات إلى هبوط قيمة الجنيه السوداني. وبالعملة المحلية يكون صافي الربح والإيرادات قد ارتفعا 25 و58 في المئة على الترتيب في الربع الأول. وزين غير قادرة على التحوط في مواجهة هبوط الجنيه بينما يؤدي نقص الدولارات إلى صعوبات في تحويل الأرباح إلى الكويت. وهبط الجنيه مقترباً من مستوى قياسي منخفض أمام الدولار هذا الشهر بعدما هددت الخرطوم بوقف تدفقات النفط من جنوب السودان. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011. وكان النفط هو المحرك الرئيسي لاقتصاد السودان ومصدر الدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات. وقال متعاملون إن سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار هبط إلى 7.1 جنيهات للدولار من 6.8 جنيهات في السوق السوداء. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي نحو 4.4 جنيهات للدولار. وقالت إم.تي.إن الجنوب إفريقية التي تملك حصة قدرها 85 في المئة في إم.تي.إن السودان إن إيرادات وحدتها السودانية في 2012 بلغت 2.16 مليار راند (217.1 مليون دولار) بزيادة 11 في المئة عن العام السابق مع نمو قاعدة الزبائن بنحو الثلث إلى 7.9 ملايين زبون؛ على رغم هبوط متوسط الدخل للمستخدم الواحد إلى 3.2 دولارات العام الماضي (2012)، من 4.5 دولارات في 2011. ولم تذكر الشركة أرقاماً لصافي الربح.
