قال محامي مدير المخابرات السوداني السابق الفريق صلاح عبد الله قوش الذي اتهم بالتآمر ضد الدولة إن موكله يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، وطالب بإسقاط التهم عنه. ويذكر أن قوش اعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة تدبير انقلاب مزعوم ضد حكومة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذي يحكم البلاد منذ 24 عاما. وقال المحامي علي السعيد، لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكله اتُّهم قبل عدة أيام بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لدوره المزعوم في المؤامرة الانقلابية. وأضاف السعيد "نحن نعتقد أنه ليس مذنبا، وبريء من كل هذه التهم"، وأكد سعيه لإلغاء هذه التهم قبل أن تحال القضية للمحكمة. وترأس قوش جهاز المخابرات الوطني في السودان على مدى نحو عقد من الزمان حتى عام 2009 ثم عينه البشير في منصب مستشار الأمن الرئاسي الذي ظل فيه حتى إقالته في أوائل 2011. وخلال فترة ولايته عزز قوش التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وشجع الحوار مع المعارضة السياسية. وفي أبريل/نيسان الماضي عفا البشير عن حوالي 15 متهما من رجال الأمن والجيش الذين كانوا بالسجن لدورهم في المؤامرة الانقلابية، ويرى محللون أن ذلك يعكس حالة صراع سياسي داخل حكومة البشير. الجدير بالذكر أن أحدا من المسؤولين لم يكشف حتى الآن التفاصيل الغامضة بشأن المؤامرة التي قال محللون إنها مرتبطة بمن وصفوهم بالضباط الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يدعمون النظام بقوة، علما بأن قوش نفسه لا يصنف ضمن التيار الإسلامي.
