كشفت الحكومة السودانية أنها ستستقبل سفنا حربية أخرى من دولتي باكستانوإيران يومي التاسع والعشرين والثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد شهر من استقبالها لسفينتين حربيتين من إيران عقب قصف مصنع «اليرموك» للصناعات الحربية الشهر الماضي. في خطوة ربما تثير جدلا خارجيا وداخليا مثلما جدلا داخل النظام الحاكم، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق الفريق صلاح عبد الله قوش المتهم مع (12) آخرين بمحاولة سمتها الخرطوم بالتخريبية أنها لم تتمكن من لقاء موكلها، وطالبت الهيئة بإطلاق سراح المتهمين فورا أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وإجراء مقابلة فورية مع محامي الدفاع، فيما صادرت السلطات الأمنية عددا من الصحف لتناولها أخبارا عن المحاولة. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية السودانية ستستقبل سفينة حربية باكستانية يوم التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مشيرا - بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية - إلى أن السفينة الحربية ستبقى في ميناء بورتسودان لمدة يومين، وقال «كما تستقبل قوات البحرية السودانية سفينتين حربيتين إيرانيتين في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وتبقيان لمدة ثلاثة أيام بميناء بورتسودان في إطار العمل العادي والروتيني الذي تقوم به قوات البحرية السودانية»، وأضاف أن هذا العمل يأتي في إطار التعاون البحري العسكري مع القوات البحرية في كل دول العالم في المجال الدبلوماسي والاجتماعي والسياسي، وقال إن من ضمن أسباب رسو هذه السفن بميناء بورتسودان التزود بالوقود والمواد اللوجيستية، ونوه إلى أن هذه السفن ستفتح أبوابها للجمهور لزيارتها. وكان الميناء الرئيسي للسودان قد استقبل مجموعة من السفن الحربية الإيرانية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بعد يوم من قصف مصنع «اليرموك» للصناعات الحربية اتهمت فيها الخرطوم دولة إسرائيل بأنها وراء القصف، وتردد أن المصنع يعود إلى طهران التي تغذي بإنتاجه حركة «حماس»، وكانت تلك المجموعة قد ضمت السفينة «خارك» والمدمرة «الشهيد نقدي». وبلغ عدد أفراد طاقم السفينة خارك 250 شخصا، ويمكن أن تحمل ثلاث مروحيات. من جهة أخرى ابلغ المحامي نبيل أديب رئيس هيئة الدفاع عن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق الفريق صلاح عبد الله قوش المتهم في قضية المحاولة التخريبية «الشرق الأوسط» أن هيئته لم تتمكن من لقاء موكلها المعتقل لدى جهاز الأمن منذ الخميس الماضي، وأضاف «نحن مكلفون بتمثيل صلاح قوش ولم نتمكن من لقائه لأن جهاز الأمن لا يسمح للمتهم بلقاء محاميه»، وقال «قانون الأمن فيه انتهاك صريح في حق من يعتقله جهاز الأمن، وتبريره أنه في هذه المرحلة فقط حتى لا يؤثر على مجريات التحري»، وأضاف أن موكله لم يجر معه وكيل النيابة وما زال تحت إشراف جهاز الأمن والمخابرات، وقال «قدمنا عريضة إلى جهاز الأمن هذا قد يأخذ يومين إلى ثلاثة، لكننا لم نتلق أي رد»، وتابع «نحن نطالب جهاز الأمن بإطلاق سراح المتهمين فورا أو تقديمهم إلى محاكمة وإجراء مقابلة فورية بينهم وهيئة الدفاع وفقا لما كفله الدستور». وأشار أديب إلى أن الحكومة لم تحدد اتهاماتها للمقبوض عليهم إن كانت المحاولة تخريبية أم انقلابا على النظام، وقال إن هيئة الدفاع تتلقى المعلومات من تصريحات للمسؤولين في الصحف اليومية وإن الذين يدلون بها ليست لديهم صفة قانونية، وأضاف «حتى الآن لم نسمع من وزير العدل السوداني أي تعليق في الشأن». وقوش هو أحد 13 شخصا قالت الحكومة السودانية إنها أوقفتهم بسبب «المؤامرة». وأعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال الخميس، أن صلاح قوش هو أبرز ضباط الجيش والأمن ال13 الذين تم اعتقالهم وكانوا يستهدفون استقرار الدولة وقيادات فيها، ولم تقدم الخرطوم معلومات ضافية عن هذه المحاولة التي قال محللون إن الضباط المتهمين بها هم إسلاميون ظلوا يحمون نظام البشير طوال ثلاثة وعشرين عاما، وقضى قوش ما يقارب العشر سنوات على رأس جهاز الأمن والمخابرات السوداني حتى أقاله البشير عام 2009.
