سعوديون فى مقهى أريبيان بزنس وزارة العمل السعودية طالبت الجادين من العمالة المخالفة بتصحيح أوضاعهم. حثت وزارة العمل السعودية "الجادين" من العمالة المخالفة في المملكة العربية السعودية على الاستفادة من مهلة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاعهم. وأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم السبت الماضي المسؤولين السعوديين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، وذلك على خلفية قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيداً لترحيلهم، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص. ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أعرب وزير العمل السعودي عادل فقيه عن شكره للملك عبد الله "على توجيهه وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل". وأكد وزير العمل عادل فقيه "أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد". وشدد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك ما يسمى بالعمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة السعودي، فيما تقدر نسبة البطالة في المملكة بأكثر من 12 بالمئة. وقال الوزير عادل فقيه إن "فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، والقدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل". وأضاف الوزير إن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين "الأحمر" و"الأصفر" إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق.