حمل مواطنون متضررون من عقودات وهمية ومزورة تقدموا لها للعمل بدولة ليبيا بعدد من مكاتب الاستخدام الخارجي مسئولية تعرضهم للنصب والاحتيال لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل باعتبار أن مكاتب الاستخدام تتبع لها، وشدد المتضررون على ضرورة ضبط عمل المكاتب ومراقبة أدائها.من جانبه أكد أحد أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي . ل(سودان برس) فضل حجب اسمه أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة العمل وعدم قيامها بمهامها على أكمل وجه، مما أدى لحدوث فوضى وخلل في عمل المكاتب.وطالبوا وزيرة العمل والموارد البشرية «إشراقة سيد محمود» بالتدخل العاجل لحسم القضية.