عدل البرلمان السوداني الدستور، أمس، لإلغاء كل ما يشير إلى جنوب البلاد وإنهاء مشاركة الأعضاء الجنوبيين بالبرلمان مما أثار غضب المنطقة الغنية بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو/ تموز . وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قد وقع على اتفاق سلام عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل حكومة وبرلمان مشترك وتقاسم الثروات النفطية والتعهد بإجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011 . لكن البرلمان السوداني عدل، أمس، الدستور من دون التشاور مع الحركة الشعبية، ما أدى الى توتر العلاقات بين الشمال والجنوب . وقدم وزير العدل السوداني الدستور الجديد للبرلمان . وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية انه إذا انتهى تقاسم السلطة مبكراً فإن تقاسم الثروة قد ينتهي مبكراً أيضاً . واضاف في كلمة أمام البرلمان تعكس اعتراضاً على هذه الخطوة ان هذا الاجراء قد يجعل الجنوبيين يفكرون في عدم اعطاء الشمال 50 في المئة من النفط . (رويترز)