اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان مع شخصيات سياسية بينها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وتطرق الاجتماع الذي ضم أيضاً رئيس المجلس الإعلى للقضاء المستشار سري صيام ورئيس الحكومة السابق كمال الجنزوري والمستشار فاروق سلطان والمستشار كمال لمعي المفكر أحمد كمال أبو المجد والكاتب سلامة أحمد سلامة ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى التعديلات الدستورية المقترحة التي ينتظر أن تطرح على استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري. وأكد المجلس أن «اللقاء يأتي في إطار الاستماع إلى وجهات النظر في الأوضاع الحالية، وتبادل الآراء فى بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المتعلق بالفترة الراهنة». وتطرق الاجتماع الذي استمر نحو ساعة إلى الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما ناقش الانفلات الأمني والخطاب الإعلامي. وجاء هذا اللقاء فيما عادت التحركات لحشد التأييد لمرشحين محتملين لرئاسة البلاد، مع تدشين موسى حملته بلقاءات مطولة مع وسائل إعلام محلية تحدث فيها عن تصوره لمستقبل البلاد. لكن السمة الأبرز لهذه التحركات هي عدم ظهور وجوه جديدة على الساحة السياسية على رغم المخاض الذي تشهده منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، وإن كانت لعنة القرب من الأخير أصابت رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان لتطيح به خارج حلبة الترشيحات، أو ما أعلن منها حتى الآن على الأقل. لم تضف أسماء جديدة إلى الرباعي الذي يتصدر بورصة الترشيحات ممثلاً بالأمين العام للجامعه العربية والبرادعي وزعيم حزب «الغد» أيمن نور ورئيس حزب «الكرامة» (تحت التأسيس) حمدين صباحي. وبقيت الأحزاب السياسية التي كانت تتجنب الخوض في مسألة مرشحها للرئاسة، متحفظة، فيما لا تزال جماعة «الإخوان المسلمين» على عهدها بعدم طرح مرشح، وإن كان يتوقع أن تدعم مرشحاً بعينه، على عكس الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005. وقبل نحو خمسة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، بحسب التصور الذي وضعه الجيش، فُتحت بورصة الترشيحات، وبدأت «الحرب الدعائية» لمرشحين محتملين في شوارع المحروسة ومواقع الإنترنت، فمنها ما يدعو إلى انتخاب موسى «مرشحاً توافقياً» وأخرى تدعم البرادعي ل «قيادة مرحلة انتقالية»، وثالثة تؤيد صباحي تحت شعار «واحد مننا»، ورابعة لنور باعتباره من أشد معارضي النظام السابق. وأزاحت التعديلات المقترحة على المادة 76 من الدستور القيود الشديدة على ترشيح الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى الأحزاب، إذ حددت ثلاثة شروط لا بد من توافر أحدها في المرشح لرئاسة الجمهورية، وهي حصوله على تزكية من 30 نائباً أو توقيعات 30 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة، أو أن يكون عضواً في حزب ممثل بعضو منتخب في أحد مجلسي البرلمان. ولوحظ أمس تكثيف الرباعي، خصوصاً موسى والبرادعي، نشاطهم الإعلامي، إذ قال الأول أمس إنه استعد لإعلان ترشحه للرئاسة، وأنه يعكف مع مجموعة مستشارين على وضع برنامجه الانتخابي، فيما رهن البرادعي ترشحه بحصول «اتفاق شعبي». وتلقف تصريحات الأخير ناشطون في حملة شعبية تدعمه للرئاسة، فعاودوا نشاطهم في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لجمع التوقيعات وحشد المؤيدين. هذا الاتجاه اتخذه أيضاً حمدين صباحي الذي دشن حملته وأنشأ صفحة خاصة على موقع «فايسبوك» لجمع التوقيعات، بموازاة حملة لجمع التوقيعات في الشارع. وقال صباحي في أول تعليق على صفحته، إن برنامجه الانتخابي «سيقوم على ضرورة وجود نظام سياسي ديموقراطي وإطلاق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن في ثروة الوطن والاستقلال الوطني واستعادة دور مصر القومي في قلب أمتها العربية» وأنه «يجري حالياً الانتهاء منه». أما أيمن نور، فقال ل «الحياة» إنه يعمل منذ فترة في حملة ل «طرق الأبواب» لزيارة الناس في المحافظات والقرى «بهدف عرض برنامجي الرئاسي وحشد المؤيدين». وأشار إلى أن الفترة المقبلة «ستشهد تكثيفاً لنشاط هذه الحملة». وبدا أنه يعتمد في حملته على تاريخه مع النظام السابق، إذ اعتبر أنه يعمل على «أرضية مختلفة عن المرشحين الآخرين، ولدينا رصيد سواء في انتخابات عام 2005 أو في النضال ضد النظام السابق». وأضاف: «لست متعجلاً في سباق لم تتحدد أطرافه بعد. لكننا طرف رئيسي في هذا السباق». في غضون ذلك، يستعد ميدان التحرير لاستقبال تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت اسم «جمعة التطهير والإصرار» للضغط باتجاه إقالة حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق وتكليف حكومة جديدة من التكنوقراط، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحل جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. وقال الناشط في «حركة شباب 6 أبريل» باسم فتحي: «نحن مستمرون في نشاطنا للضغط باتجاه إسراع الجيش في خطوات الإصلاح، وفي مقدمها إقالة حكومة شفيق»، معتبراً أنهم يخوضون «معركة الوصول بالثورة إلى النجاح الكامل». وقال ل «الحياة»: «تمكنا من إسقاط رأس النظام، لكن الجسد لا يزال موجوداً». ولوّح عضو «مجلس أمناء ثورة 25 يناير» صفوت حجازي بالعودة إلى الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير بدءاً من الجمعة المقبل، احتجاجاً على عدم إقالة الحكومة، موضحاً أن هذه الدعوة ستشارك فيها كل القوى الشبابية، وأن «مسيرات ستتحرك من المساجد عقب صلاة الجمعة حتى ميدان التحرير، على أن ينقل الاعتصام إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارتي الخارجية والداخلية، وأي مكان ستنتقل إليه حكومة شفيق لممارسة عملها». ورأى أن «الوعود لم تعد كافية، ولا بد من وضع جدول زمني ورحيل شفيق بحكومته فوراً». وفي ما يخص التحقيقات مع مسؤولين سابقين في اتهامات بالفساد، قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي نقل مقر المحاكمة الجنائية التي ستجرى السبت المقبل لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من دار القضاء العالي في وسط القاهرة إلى محكمة القاهرةالجديدة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة)، كما قرر نقل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف المقررة الثلثاء المقبل، من محكمة شمال القاهرة في العباسية إلى محكمة القاهرةالجديدة أيضاً. وقال مصدر قضائي رفيع إن القرار «جاء حرصاً على سلامة المحاكمة وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة لها، إثر محاولات اعتداء جرت أخيراً بحق المتهمين من وزراء سابقين وكبار رجال الأعمال متهمين بالفساد من جانب مئات المواطنين الذين تصادف وجودهم داخل وخارج مقر المحكمة التي كانت تباشر نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموالهم». وأكد عضو المكتب الفني المشرف على الإدارة الجنائية في محكمة استئناف القاهرة المستشار عمر مروان أنه سيتم منع التصوير بكل أشكاله والتسجيل الصوتي. وفي وقت تظاهر مئات الضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية أمس احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب بتحسين أوضاعهم رفعوها إلى الوزير محمود وجدي، اقتحم نحو ألفي طالب ومدرس أمس ساحة وزارة التربية والتعليم بعد تحطيم البوابة الجانبية للوزارة، معلنين اعتصامهم أمام مكتب الوزير إلى حين إصدار قرار فوري بتعيين المدرسين وتعديل المناهج وتطوير أنظمة الامتحان واتخاذ قرارات للحد من الدروس الخصوصية. وأعلن نحو 300 طبيب في مستشفى الحسين الجامعي الدخول في اعتصام مفتوح مطالبين بتنفيذ وعود الحكومة بتعيين الأطباء وتوفير الحماية الأمنية داخل المستشفى، كما شهدت جامعة القاهرة أمس موجة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بإقالة إدارات الكليات وتحسين الوضع المادي للموظفين. وتظاهر نحو مئتي خطيب وإمام أمام وزارة الأوقاف أمس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين باستقلال الأزهر وعودة مؤسساته إليه وتخصيص جهة واحدة تضم الأوقاف والفتوى والمعاهد وجامعة الأزهر والأئمة. وتظاهر نحو ألفين من «الإخوان» أمام مقر المجلس العسكري في حي كوبري القبة (شرق القاهرة) مطالبين بإطلاق نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر والقيادي فيها رجل الأعمال حسن مالك المسجونين في القضية الشهيرة ب «مليشيات الأزهر». وأفيد أن وفداً يضم زوجة الشاطر وزوجة مالك ومحامياً من «الإخوان» التقى أمس قيادياً في المجلس العسكري، ونقل إليه طلب إطلاق سراح الشاطر ومالك، ودعا الجيش إلى «الانتظار يومين للرد على هذا الطلب». لكن مصادر أكدت ل «الحياة» أن الجماعة «تلقت تطمينات من مسؤولين بقرب إطلاق الشاطر ومالك». وفي الرياض، أكد السفير السعودي الجديد لدى مصر المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أنه سيبذل قصارى جهده لتوطيد العلاقات السعودية - المصرية في شتى المجالات. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قرر تعيين قطان سفيراً لدى مصر، خلفاً لهشام محيي الدين ناظر. المصدر: الحياة 2/3/2011
