تعهَّد والي جنوب دارفور آدم الفكي محمد الطيب، خلال اجتماعه، الأربعاء، مع المنظمات الدولية والوطنية في نيالا، تعهَّد بعدم السماح لأي منظمة تمارس نشاطاً، إلا عبر العمل والتنسيق مع حكومة الولاية وفق خطة واستراتيجية الولاية، لتقديم الخدمات والتنمية. ودعا الوالي المنظمات العاملة في جنوب دارفور إلى العمل داخل منظومة حكومة الولاية، بخصوص تقديم الخدمات والتنمية، لجهة أن قضية التمرد والحرب انتهت، ويجب تحويل مشاريع الإنعاش إلى الاستقرار والتنمية في مناطق العودة الطوعية. وشدَّد الوالي على ضرورة أن تلتزم بتقديم الخدمات عبر الوزارات المختصة، حتى تظهر في الأداء التنموي. وكشف الفكي عن أن جهود المنظمات في تقرير الأداء التنموي للولاية بالخرطوم مؤخراً ضعيفة، حيث بلغ 17 مليون جنيه. التقرير السنوي " الاجتماع أمَّن على تكوين لجنة تنسيقية يكون اجتماعها ربع سنوي لتقييم العمل ومطلوباته والانتقال بالولاية من قضايا الإنعاش إلى الاستقرار " وأوضح الوالي أن هناك مشروعات تم تنفيذها خارج خطة الوزارات، وبالتالي لم تظهر في التقرير السنوي. وأشار إلى أن الاجتماع جاء بغرض معالجة الخلل في جهود المنظمات في العام الماضي، بالاتفاق على آلية جديدة للعمل في العام 2018م، لمعالجة آثار الحرب بالتنسيق بين الحكومة والمنظمات. وأمَّن الاجتماع على تكوين لجنة تنسيقية يكون اجتماعها ربع سنوي لتقييم العمل ومطلوباته، والانتقال بالولاية من قضايا الانعاش إلى الاستقرار. بدورهم، استعرض مفوض العون الإنسانى د.جمال يوسف، ومديرو منظمات اليونسيف، صندوق السكان، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، استعرضوا تفاصيل ما تم إنجازه في مجال الخدمات والتنمية، بالتنسيق مع الوزارات المختصة، فيما خلص الاجتماع بتحديد يوم العاشر من فبراير المقبل موعداً لتقديم أي منظمة خطة العام 2018م، من حيث المبالغ المرصودة، والجهات التي تعمل معها، بجانب أماكن تقديم الخدمات، إضافة إلى المشاريع التي سيتم إكمالها في العام الجاري.