كشف وزير مالية وسط دارفور، محمد موسى أحمد، بأنه تفاجأ بعدم وجود أموال تقدر بستة ملايين دولار، وردت في تقرير أداء العام 2017 تكلفة لمشروعات قيل إنها نفذت من قبل المنظمات، إلا أنها غير موجودة على أرض الواقع. وفنّد الوزير لدى اجتماع بزالنجي، ضم وزارات ومؤسسات الحكومة والمنظمات الطوعية الوطنية والدولية، ما يشاع من قبل بعض المنظمات، بأن الحكومة هي من تبدد أموال المنح من غير وجه حق، وجزم بقوله "حكومتنا راشدة وتخضع لمعايير محاسبية ورقابية تضمن صرف الأموال للأغراض التي رُصدت لها". وأضاف أن المرحلة الحالية وفي ظل الأمن والاستقرار الذي تشهده الولاية هي مرحلة الانتقال من الطوارئ إلى مرحلة التنمية والخدمات والإنتاج بدلاً عن الإغاثة. إلغاء الاتفاقيات " والي وسط دارفور ألغى كل الاتفاقيات الفنية المتعلقة بالمشروعات الخدمية غير المضمنة في موازنة العام 2018 والتي وقعتها المنظمات الطوعية مع وزارات ومؤسسات الولاية " بدوره ألغى والي وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق، كل الاتفاقيات الفنية المتعلقة بالمشروعات الخدمية غير المضمنة في موازنة العام 2018 والتي وقعتها المنظمات الطوعية مع وزارات ومؤسسات الولاية. ووجه الوالي في اللقاء الذي جمع وزارات ومؤسسات الحكومة بالمنظمات الطوعية الوطنية والدولية، بالتنسيق المحكم مع المفوضية القائمة على العمل الطوعي في الخطط والبرامج والمسح الميداني، وتطلع على كل الاتفاقيات وتقارنها بخطط الوزارات المختصة، على أن تتوافق برامج تلك المنظمات مع الخطة العامة الموضوعة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالولاية، تجنباً للتعارض والتكرار وأن تخضع للمعايير الفنية الواجب توافرها. وطالب المنظمات بطرح مشروعاتها في عطاءات وعمل لجان للمشتريات، وتسليم المواد العينية للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات التسليم والتسلم بأورنيك "12 س" حتى تظهر كل المشروعات في تقارير الأداء التي تضعها وزارة المالية نهاية العام. فوق "التربيزة" " المفوض قال إن المشكلة تكمن في اختلال العمل بين المنظمات والحكومة حيث تقوم المنظمات بتصميم الاتفاقيات المقرر أن توقعها مع المؤسسات الحكومية دون أن تمنح الحكومة فرصة للمناقشة والتعليق " كما أشاد الوالي بجهود المنظمات في توفير الخدمات، مؤكداً استمرار التعاون معها بشرط أن تتوافق برامجها مع الخطة العامة، وأن تكون واضحة "فوق التربيزة"، حسب قوله. وطالب الوالي المنظمات بتغيير برامجها من الإغاثة إلى التنمية، لتواكب مرحلة الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية. من جانبه أوضح مفوض العمل الطوعي والإنساني، إسماعيل آدم محمد، أن المشكلة تكمن في اختلال العمل بين المنظمات والحكومة، حيث تقوم المنظمات بتصميم الاتفاقيات المقرر أن توقعها مع المؤسسات الحكومية، دون أن تمنحها فرصة للمناقشة والتعليق فقط، واصفاً ذلك بالصورة المقلوبة للمشهد بينما الصحيح هو أن تصاغ الاتفاقيات من قبل الحكومة والمؤسسات ذات الصلة وتعرض للمنظمات للمناقشة ثم التنفيذ الأولي.