بحثت الهيئة التشريعية القومية، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، المعوقات التي تواجه السودان لتحقيق السلام والاستقرار وتأثيرها على حياة المواطن والزراعة والتعليم والبنوك، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة لتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه السودان وحقيقة الأوضاع بالبلاد. وتطرقت المباحثات لحقوق الإنسان وممارسة حرية الأديان، ودور السودان في محاربة الإرهاب وغسل الأموال. وقدم رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، شرحاً لوفد الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة مكافحة الإرهاب ومناهضته، لويس كتريس، عن نظام وطريقة الهيئة التشريعية في مداولاتها، وعدد اللجان ونسبة ال30% المخصصة للمرأة داخل الهيئة. وقال عمر، إن الهيئة تعمل على التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي، وتناول تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية ومراحل سوء الفهم وعودة الحوار السوداني الأمريكي، إلى جانب دور الشركات الأمريكية في استخراج البترول. واستنكر رئيس الهيئة التشريعية في حديثه، ادعاءات بعض الجهات الساعية للضغط على السودان دون النظر لحقيقة الأوضاع والتحولات الإيجابية واستقرار الأوضاع في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشار إلى نتائج الحوار الوطني في الأمن والاستقرار ودور الحكومة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لافتاً إلى دور السودان في تواصله مع المنظمات العالمية وسعيه لتحسين حقوق الإنسان بالبلاد. وفي ذات المنحى أطلع وزير المالية، محمد عثمان الركابي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مارشال بيلينغسلي، على الوضع الاقتصادي في البلاد والصعوبات التي واجهها نتيجةً لعدم رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، بجانب مشكلة إعفاء الديون الخارجية، رغم استيفاء البلاد كافة الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية، والاستفادة من مبادرة الدولة المثقلة بالديون. وقال إن السودان مستمر في الإصلاح الاقتصادي، مطالباً بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح التي تتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع. بدوره قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي، إن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان في المرحلة الأولى، وقال إن الكونغرس الأمريكي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في المرحلة الثانية، وتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.
