ألغت الولاياتالمتحدةالامريكية العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك رئيسي في السودان ، وجددت الولاياتالمتحدة في نوفمبر العقوبات على الحكومة السودانية ولكنها لوحت باحتمال إعادة النظر في تحركها الصارم إذا حققت الخرطوم تقدما في حل النزاع بين شمال وجنوب السودان وحسنت الوضع في اقليم دارفور المضطرب. وقال مسؤول امريكي في تصريحات صحفية أن بنك الخرطوم الذي يتخذ من السودان مقرا له حذف من القائمة السوداء الأمريكية لأن الحكومة لم تعد تسيطر عليه ، وأضاف "ستسمح للبنك بهذه الخطوة بتعاملات تجارية مع المؤسسات الأمريكية واسترداد الاصول المجمدة. وكان المسئولون السودانيون يأملون بأن تنهي واشنطن كل العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضت لاول مرة عام 1997 واستبعاد السودان من قائمة امريكية للدول التي ترعى الارهاب. ويعتقد المراقبون أن العقوبات الامريكية تؤثر على الشعب العادي أكثر من الحكومة لان البنوك والشركات تعزل عن الاسواق المالية الدولية. وقال المسئولون الامريكيون إن واشنطن قد تستبعد السودان من قائمة الدول التي ترعى الأرهاب بحلول يوليو اذا قبل الشمال استفتاء استقلال جنوب السودان. ودعت وزارة الخارجية السودانية الولاياتالمتحدةالأمريكية لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان دون قيد أو شرط وذلك دعماً للسلام ولانعدام المبررات الموضوعية والمنطقية لمواصلة فرض العقوبات خاصة وأن السودان أوفي استحقاقات تطبيق إتفاقية السلام الشامل. وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية خالد موسى ان السودان يؤكد على أنه رغم التوجهات الإيجابية لرفع بنك الخرطوم من قائمة العقوبات الأمريكية إلا أن الرفع الجزئي للعقوبات عن بعض المؤسسات المالية لا يفيد كثيراً رغم ايجابيتة ، وأشار الي أن من حق الشعب السوداني أن يستمتع بثمار السلام الذي ضحي من أجل تحقيقه كثيراً.